Document
The impact of high food prices on the welfare of households in Oman
Publisher
Sultan Qaboos University
Gregorian
2012
Language
English
English abstract
Oman has experienced one of the highest domestic food inflation rates in the Middle East during the period from 2006 to 2008. The high food inflation prompted public discussions and debates over its effects on households and the policies required to insure the short term and long term food security.
The objective of this study is to analyze the household consumption patterns and evaluate the impact of high food prices during the 2006-2008 food crisis period on the welfare of households in the Sultanate of Oman.
The welfare impacts of price changes are estimated using the Hicksian Compensating Variation (CV) methodology. In a policy context, the CV represents the money transfer required to compensate households for the inflationary pressure that occurres during the food crisis period. The CV were estimated for 4 different income household groups as well as two location groups (urban-rural) so as to recognize that different groups are affected differently by the price change. The compensating variation computation required the need to estimate a full demand system, incorporating 9 food commodities, and in which detailed households characteristics are included. Data used in the analysis includes the year 2000 Household Expenditure and Income Survey conducted by the Ministry of National Economy as well as the summary data of the same survey in year 2008. The analyses of the household consumption patterns indicates that although food expenditure share has declined slightly over time due to increased income, the average Omani household still spends a large proportion of total expenditure on food (28%). The food basket of Omani households has been stable over time with meat, food from restaurants, cereals, and dairy as the items. The only exception is the significant increase in restaurant food expenditure share and the significant decrease in consumption share of food from "own production". The increased reliance on the market and food "away from home" increases the vulnerability of low income households to price increases and raises anutritional concern that the government has to address.
Results suggest that all household groups suffered welfare losses due to the food crisis. On average, Omani households need to be compensated about 10.3% of their income for the price increase they experienced during the 2006-2008 period. Rural households are more affected than urban households with a required compensation of 12.4% and 9.87% respectively. In all cases most of the impact is felt on the first round where no consumption adjustment is made; the second round effect is comparatively small compared to the first-order effect. The reason for this discrepancy is that little substitution occurred in consumption because the price increase has touched almost all food commodities that are important to the Omani household food basket.
Key Words: Food security, Food crisis, Welfare, Compensating Variation, Oman.
Member of
Resource URL
Arabic abstract
واجهة سلطنة عمان واحد من أعلى معدلات التضخم الغذائي المحلي في منطقة الشرق الأوسط في السنتين الأخيرتين، وقد أثار هذا التضخم مناقشات الرأي العام حول آثاره على الأسر وماهية السياسات المطلوبة الضمان الأمن الغذائي على المدى القريب والبعيد ، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الأنماط الاستهلاكية للأسر وتقييم آثار موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية خلال الفترة من عام ۲۰۰6 إلى عام ۲۰۰۸م على الرفاهية الإجتماعية للأسر في سلطنة عمان.
تم تقييم أثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الرفاهية الإجتماعية للأسر في سلطنة عمان بإستخدام طريقة هیکسن "تعويض التغيير"
CV ) Compensated Variation) ، وعلى نطاق السياسة العامة تعتمد هذه الطريقة على حساب كمية النقد اللازمة لتعويض الأسر عن الخسارة الناتجة عن تضخم أسعار المواد الغذائية خلال فترة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء ، وقد تم تطبيق الدراسة على أربع مجموعات مختلفة من الأسر في سلطنة عمان بحسب مستويات دخل الأسرة ونطاق العيش (حضرية أو ريفية) وذلك لمعرفة تأثير إرتفاع الأسعار على مختلف الفئات ، ولحساب التعويض الناتج عن التغيير بإستخدام طريقة هيكسن توجب تقدير نظام الطلب الكامل "Full Demand system" الذي يشتمل على تسع مجموعات من السلع الأساسية للمواد الغذائية ، كما يشتمل على تفاصيل لخصائص الأسرة ، ولأغراض التحليل تم إستخدام البيانات الأولية المسترجعة من المسح العام النفقات ودخل الأسرة لعام ۲۰۰۰م من أعمال وزارة الاقتصاد الوطني بالاضافة إلى خلاصة البيانات المستخرجة من نفس المسح لعام ۲۰۰۸م.
أشارت تحاليل أنماط الإستهلاك للأسر على أنه بالرغم من التناقص الطفيف في الإنفاق على المواد الغذائية بسبب ارتفاع مستوى الدخل في السنوات الماضية إلا أن متوسط إنفاق الأسرة العمانية على المواد الغذائية لا يزال مرتفع بنسبة تقارب ۲۸% من إجمالي نفقات الأسرة ، كما أظهرت النتائج توازن وثبات مكونات سلة السلع الغذائية الأساسية للأسر العمانية والمكونة من اللحوم والحبوب ومشتقات الألبان ووجبات المطاعم كمكونات رئيسية ، أما الإستثناء الوحيد فهو الزيادة الكبيرة في الإنفاق في حصة "وجبات المطاعم" food from restaurants والانخفاض الحاد في الاستهلاك من حصة الإنتاج الذاتي "own production "، وتشير الدراسة إلى إن الزيادة الكبيرة في الإعتماد على السوق وعلى وجبات المطاعم يزيد من هشاشة الأسر ذات الدخل المنخفض في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء ويطرح قضية الصحة الغذائية التي يتعين على الحكومة أن تعالجها.
كما أشارت النتائج إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء قد أثر على جميع الأسر في سلطنة عمان بمختلف مستوياتها المادية ونطاق عيشها ، حيث وجد أن متوسط التعويض المطلوب للأسرة في سلطنة عمان جراء إرتفاع أسعار الغذاء يعادل ۱۰ . ۳ % من إجمالي دخلها خلال الفترة من ۲۰۰۹-۲۰۰۸م وذلك لضمان بقاء الأسرة ضمن نفس مستوى الرفاهية المعيشية ، كما وجد أن الأسر التي تقطن المناطق الريفية كانت أكثر تأثرا بموجة إرتفاع الأسعار حيث وجد أن متوسط التعويض المطلوب لهذه الأسمر بلغ ۱۲. 4 % مقارنة ب ۹.۸% للأسر التي تقطن المناطق الحضرية.
في جميع الأحوال يقع أكبر التأثير في المرحلة الأولى حيث يستمر نمط الإستهلاك نفسه دون البحث عن بدائل إستهلاكية ارخص سلة المواد الغذائية الأساسية ، أما التأثير في المرحلة الثانية فقد كان أصغر مقارنتا بالمرحلة الأولى ويرجع سبب ذلك التناقض إلى أن التغيير في نمط الإستهلاك كان صغيرا جدا بسبب أن موجة إرتفاع الأسعار قد لامست جميع أصناف المواد الغذائية التي تتضمنها سلة المواد الغذائية الأساسية للأسرة العمانية.
تم تقييم أثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الرفاهية الإجتماعية للأسر في سلطنة عمان بإستخدام طريقة هیکسن "تعويض التغيير"
CV ) Compensated Variation) ، وعلى نطاق السياسة العامة تعتمد هذه الطريقة على حساب كمية النقد اللازمة لتعويض الأسر عن الخسارة الناتجة عن تضخم أسعار المواد الغذائية خلال فترة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء ، وقد تم تطبيق الدراسة على أربع مجموعات مختلفة من الأسر في سلطنة عمان بحسب مستويات دخل الأسرة ونطاق العيش (حضرية أو ريفية) وذلك لمعرفة تأثير إرتفاع الأسعار على مختلف الفئات ، ولحساب التعويض الناتج عن التغيير بإستخدام طريقة هيكسن توجب تقدير نظام الطلب الكامل "Full Demand system" الذي يشتمل على تسع مجموعات من السلع الأساسية للمواد الغذائية ، كما يشتمل على تفاصيل لخصائص الأسرة ، ولأغراض التحليل تم إستخدام البيانات الأولية المسترجعة من المسح العام النفقات ودخل الأسرة لعام ۲۰۰۰م من أعمال وزارة الاقتصاد الوطني بالاضافة إلى خلاصة البيانات المستخرجة من نفس المسح لعام ۲۰۰۸م.
أشارت تحاليل أنماط الإستهلاك للأسر على أنه بالرغم من التناقص الطفيف في الإنفاق على المواد الغذائية بسبب ارتفاع مستوى الدخل في السنوات الماضية إلا أن متوسط إنفاق الأسرة العمانية على المواد الغذائية لا يزال مرتفع بنسبة تقارب ۲۸% من إجمالي نفقات الأسرة ، كما أظهرت النتائج توازن وثبات مكونات سلة السلع الغذائية الأساسية للأسر العمانية والمكونة من اللحوم والحبوب ومشتقات الألبان ووجبات المطاعم كمكونات رئيسية ، أما الإستثناء الوحيد فهو الزيادة الكبيرة في الإنفاق في حصة "وجبات المطاعم" food from restaurants والانخفاض الحاد في الاستهلاك من حصة الإنتاج الذاتي "own production "، وتشير الدراسة إلى إن الزيادة الكبيرة في الإعتماد على السوق وعلى وجبات المطاعم يزيد من هشاشة الأسر ذات الدخل المنخفض في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء ويطرح قضية الصحة الغذائية التي يتعين على الحكومة أن تعالجها.
كما أشارت النتائج إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء قد أثر على جميع الأسر في سلطنة عمان بمختلف مستوياتها المادية ونطاق عيشها ، حيث وجد أن متوسط التعويض المطلوب للأسرة في سلطنة عمان جراء إرتفاع أسعار الغذاء يعادل ۱۰ . ۳ % من إجمالي دخلها خلال الفترة من ۲۰۰۹-۲۰۰۸م وذلك لضمان بقاء الأسرة ضمن نفس مستوى الرفاهية المعيشية ، كما وجد أن الأسر التي تقطن المناطق الريفية كانت أكثر تأثرا بموجة إرتفاع الأسعار حيث وجد أن متوسط التعويض المطلوب لهذه الأسمر بلغ ۱۲. 4 % مقارنة ب ۹.۸% للأسر التي تقطن المناطق الحضرية.
في جميع الأحوال يقع أكبر التأثير في المرحلة الأولى حيث يستمر نمط الإستهلاك نفسه دون البحث عن بدائل إستهلاكية ارخص سلة المواد الغذائية الأساسية ، أما التأثير في المرحلة الثانية فقد كان أصغر مقارنتا بالمرحلة الأولى ويرجع سبب ذلك التناقض إلى أن التغيير في نمط الإستهلاك كان صغيرا جدا بسبب أن موجة إرتفاع الأسعار قد لامست جميع أصناف المواد الغذائية التي تتضمنها سلة المواد الغذائية الأساسية للأسرة العمانية.
Category
Theses and Dissertations
File size
1.82 MB
1
0
