Document
آثار انضمام سلطنة عمان إلى المحكمة الجنائية الدولية.
Publisher
جامعة السلطان قابوس
Gregorian
2012
Language
Arabic
English abstract
This study is summarized in defining the International Criminal Court (ICC) and the effects resultant from the joining of Sultanate of Oman to ICC. In the beginning I focused on ICC regarding historical background of establishment and the phases it went through and explain its unique features that make it different from other Judicial structures, especially it resembles a qualitative move in the international criminal judiciary being an independent criminal judiciary entity through which it pursuits international criminals within its specialty and guaranty that no criminal shall escape punishment.
The study also comprised the motives behind joining ICC and views thereto, and at the same time examining the situations of some countries regarding such joining as we dedicated the position of Arabic Countries in this issue.
As the main study theme was the effects resultant from joining the ICC, it included other than the previous chapter, two chapters pertaining to these effects one of them tackles the resultant effects related to internal dimension (national laws), and the other relates to international magnitude (the international law and the court).
The second chapter that included resultant effects from the Sultanate joining the ICC with respect to the national law, concluded within its discussions tendency to detail every theme upon the resulting effects in one particular national law into a group of effects some of which are in legislative conformity with Rome Basic System of the ICC while others are not. Thus we were tended towards specifying aspect of variance and how to reach legislative conformity between Omani laws and the basic system of the ICC.
This chapter worked for exploring these legislative conformities between the two systems regarding a group of pertinent national laws starting with the State's basic system, criminal laws and law of handing over criminals together with the Military Courts law.
The third chapter reached the same conclusion with the second chapter as for explaining issues of conformity depending on considerations of joining the ICC albeit there is difference in determining effects because this chapter examined the international dimension as an extension to the internal scope covered in the second chapter to reflect exclusivity to all effects resulting from the Sultanate joining ICC whether regarding national or international laws.
The third chapter in considering such effects included the effects resulting as for the international law and what relates to the ICC, while deducting legislative conformities for both issues should such effects require such conformity and find legal proposals and solutions to such conformity.
Finally, the study reached a package of conclusions deducted from the three chapters, as also the researcher viewed necessity to present some recommendations and proposals where he sees adoption of such aspect is crucial to the Sultanate the most significant of which:
Importance of applying to membership in ICC. - Issue of a special law or amend the Omani criminal law or punitive
law to include all crimes that fall within specialty of the ICC. Formation of Arabic Association to deal with matters related to the system and activity of ICC not to mention the European Union in this regard.
Member of
Resource URL
Arabic abstract
تتلخص الدراسة في تبيان المحكمة الجنائية الدولية والآثار المترتبة على انضمام سلطنة عمان إليها، وبالتالي عرجت في البداية على المحكمة الجنائية من حيث نشأتها التاريخية والمراحل التي مرت بها وبيان ما تمتاز به من خصائص تتفرد بها عن غيرها من الصروح القضائية، سيما، وأنها تمثل نقلة نوعية كبيرة في القضاء الجنائي الدولي باعتبارها تمثل القضاء الجنائي الدولي المستقل والذي ترنوا من خلاله الدول إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية التي تختص بها المحكمة وضمان عدم إفلات مجرم من العقاب.
كما شملت الدراسة أيضا دوافع الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ومرئيات هذه الدوافع، وبالمقابل ما كان من مواقف لدى بعض الدول من هذا الانضمام، مع تركيزنا على مواقف الدول العربية في هذا الشأن.
ولأن الموضوع المحوري للدراسة كان عن تلك الآثار المترتبة على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية فقد تضمنت الدراسة من بعد الفصل السابق على فصلين عن تلك الآثار أحدهما يتحدث عن الآثار المترتبة بالنسبة للنطاق الداخلي (القوانين الوطنية)، والآخر عن النطاق الدولي القانون الدولي والمحكمة.
وقد خلص الفصل الثاني المشتمل على موضوع الآثار المترتبة على انضمام السلطنة بالنسبة للقوانين الوطنية من خلال عدة مباحث والتي كانت توضح في كل مبحث على الآثار المترتبة في قانون معين من القوانين الوطنية إلى مجموعة من الآثار بعضها متوائمة تشريعيا مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبعض الآخر غير متوائم، مما دفعنا لتحديد أوجه المغايرة وكيفية إيجاد ملاعمة تشريعية بين القوانين العمانية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقد شمل هذا الفصل في إيجاد هذه المواءمات التشريعية بين النظاميين مجموعة من القوانين الوطنية ذات الصلة ابتداء بالنظام الأساسي للدولة، والقوانين الجزائية، وقانون تسليم المجرمين، وقانون القضاء العسكري.
أما الفصل الثالث فقد خلص إلى نفس ما خلص إليه الفصل الثاني من تبيان أوجه الملاءمة استنادا إلى اعتبارات الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية مع وجود الفارق في تبيان الآثار، حيث أن هذا الفصل يتحدث عن النطاق الدولي، استكمالا النطاق الداخلي الذي سبق بحثه في الفصل الثاني من الدراسة ليعطي شمولية لكل الآثار المترتبة على الإنضمام سواء كانت على القوانين الوطنية أو الدولية.
وقد شمل الفصل الثالث في بيان تلك الآثار على الآثار المترتبة بالنسبة للقانون الدولي، وعلى الآثار المترتبة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، وإيجاد المواعمات التشريعية في ك لا الجانبين متى ما تطلبت تلك الآثار هذه المواءمات وإيجاد المقترحات والحلول القانونية لهذه الملامة.
وختاما خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المستوحاة من الفصول الثلاثة، كما ارتأى الباحث إيراد بعض التوصيات والمقترحات والتي يرى في الأخذ بها ضرورة ماسة للسلطنة ولعل أبرزها ضرورة التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإصدار قانون خاص أو تعديل قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية العماني ليشمل كل الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتكوين اتحاد عربي يعني بالأمور ذات العلاقة بنظام ونشاط المحكمة كحال الإتحاد الأوروبي في ذلك.
كما شملت الدراسة أيضا دوافع الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ومرئيات هذه الدوافع، وبالمقابل ما كان من مواقف لدى بعض الدول من هذا الانضمام، مع تركيزنا على مواقف الدول العربية في هذا الشأن.
ولأن الموضوع المحوري للدراسة كان عن تلك الآثار المترتبة على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية فقد تضمنت الدراسة من بعد الفصل السابق على فصلين عن تلك الآثار أحدهما يتحدث عن الآثار المترتبة بالنسبة للنطاق الداخلي (القوانين الوطنية)، والآخر عن النطاق الدولي القانون الدولي والمحكمة.
وقد خلص الفصل الثاني المشتمل على موضوع الآثار المترتبة على انضمام السلطنة بالنسبة للقوانين الوطنية من خلال عدة مباحث والتي كانت توضح في كل مبحث على الآثار المترتبة في قانون معين من القوانين الوطنية إلى مجموعة من الآثار بعضها متوائمة تشريعيا مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبعض الآخر غير متوائم، مما دفعنا لتحديد أوجه المغايرة وكيفية إيجاد ملاعمة تشريعية بين القوانين العمانية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقد شمل هذا الفصل في إيجاد هذه المواءمات التشريعية بين النظاميين مجموعة من القوانين الوطنية ذات الصلة ابتداء بالنظام الأساسي للدولة، والقوانين الجزائية، وقانون تسليم المجرمين، وقانون القضاء العسكري.
أما الفصل الثالث فقد خلص إلى نفس ما خلص إليه الفصل الثاني من تبيان أوجه الملاءمة استنادا إلى اعتبارات الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية مع وجود الفارق في تبيان الآثار، حيث أن هذا الفصل يتحدث عن النطاق الدولي، استكمالا النطاق الداخلي الذي سبق بحثه في الفصل الثاني من الدراسة ليعطي شمولية لكل الآثار المترتبة على الإنضمام سواء كانت على القوانين الوطنية أو الدولية.
وقد شمل الفصل الثالث في بيان تلك الآثار على الآثار المترتبة بالنسبة للقانون الدولي، وعلى الآثار المترتبة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، وإيجاد المواعمات التشريعية في ك لا الجانبين متى ما تطلبت تلك الآثار هذه المواءمات وإيجاد المقترحات والحلول القانونية لهذه الملامة.
وختاما خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المستوحاة من الفصول الثلاثة، كما ارتأى الباحث إيراد بعض التوصيات والمقترحات والتي يرى في الأخذ بها ضرورة ماسة للسلطنة ولعل أبرزها ضرورة التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإصدار قانون خاص أو تعديل قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية العماني ليشمل كل الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتكوين اتحاد عربي يعني بالأمور ذات العلاقة بنظام ونشاط المحكمة كحال الإتحاد الأوروبي في ذلك.
Category
Theses and Dissertations