مع نهاية عام 2018 ، كثُرت العلامات والمظاهر التي تشير إلى أن أنظمة الديمقراطية الليبرالية في العالم تواجه مجموعة من الأزمات والمُشكلات البنيوية في نُسقها السياسية والاقتصادية. لم تظهر هذه المشكلات فجأة وإنما تبلورت وتراكمت على مدى سنوات طويلة، بل ويعود بعضها إلى خلل وتعارض في الأفكار المؤسسة للديمقراطية الليبرالية وهيئاتها التمثيلية والنظام الاقتصادي الذي ترتكز عليه، ألا وهو الرأسمالية. ونجادل في هذا الشأن بأن ارتفاع أسهم الأحزاب والحركات الشعبوية وازدياد جاذبيتها في كثيرٍ من الدول هما إحدى النتائج المترتبة على هذه الازمات والمشكلات البنيوية، مع أن الشعبوية لا تُقدّم بدورها حلاً لها؛ بل تزيدها تعقيداً وخطورة.