الصورة النادرة من المسائل الأصولية التي تندرج تحت باب العموم، وتتفرع عليها تطبيقات فقهية كثيرة، فتوجهت إلى البحث فيها، وهدفت إلى بيان مفهوم الصورة النادرة وعلاقتها بالعام، وقد تحددت مشكلة هذه الدراسة في دخول الصورة النادرة في دلالة اللفظ العام من عدمه، وهي مكملة لجهود الدراسات السابقة التي تسعى إلى سد الفجوة بين الفروع والأصول، واتبعت فيها المنهج الاستقرائي لتتبع الآراء الأصولية وآثارها، والمنهج التحليلي في تحليل الأدلة والأقوال والنتائج المترتبة، ثم المقارنة بين تلك الآراء وبيان أوجه الاختلاف والمقاربة بينها.
جاءت هذه الدراسة في أربعة فصول:

الأول: بينت فيه تأصيل قاعدة دخول الصورة النادرة في دلالة اللفظ العام.
الثاني: تناولت فيه تطبيقات حول هذه القاعدة في باب الطهارات.
الثالث: تناولت تطبيقات في باب العبادات.
الرابع: تناولت فيه تطبيقات في باب فقه الأسرة، وبالتحديد في قضية التلقيح البشري الصناعي.
ثم ختمت البحث بالنتائج التي كان من أهمها: أن الصورة النادرة بالنسبة إلى اللفظ العام تأتي على حالتين؛ الأولى: أن توجد قرينة تدل إما على دخولها في اللفظ العام فتدخل، وإما أن تدل على عدم دخولها فلا تدخل، والحالة الثانية هي: أن لا توجد قرينة وهي التي فيها الخلاف.