ترتبط مفاهيم القانون والقضاء والعدالة بأكثر من رابطة، فالعلاقة بينها وطيدة ومتلازمة، وكل مفهوم يعضد الآخر ويتكامل معه في المعاني والدلالات، والوظائف والأبعاد. ولئن أحالت العدالة منذ القديم على المنظومة الفلسفية والقيمية للمجتمعات، فإن القانون والقضاء يرمزان إلى التنظيم، والضبط، والحكم على التصرفات والأفعال الفردية والجماعية، التي من شأنها احترام العدالة وضمان تحققها في الواقع، أو الإخلال بها وإعاقة إشاعتها في جسم المجتمع ومؤسسات الدولة. لذلك، تبدو الصلة تلازمية وطردية بین المفاهيم الثلاثة أعلاه. فالقانون، باعتباره وسيلة لضبط النظام في الدولة، يساهم في توفير شروط تحقق العدالة وسريان مفعولها، والقضاء بحسبه أداة لضبط القانون وفرض احترام تطبيقه، ييسر للناس الشعور بالاطمئنان على حقوقهم وحرياتهم، أي يولد لديهم الثقة في وجود العدالة في حياتهم السياسية والمدنية. بيد أن التلازم بين القانون والقضاء والعدالة، لا يمنع من الإقرار منهجيا بوجود فصل إجرائي بين المفاهيم الثلاثة، يخول القضاء منزلة التوسط بين القانون والعدالة، ويكسد به، بالضرورة، دورة مفصلية في إدراك العدالة من عدمها.