Document
Electricity tariffs based on long-run marginal costs for the interconnected northern grid of Oman
Publisher
Sultan Qaboos University
Gregorian
2007
Language
English
English abstract
The electricity tariffs in Oman are subsidized and are based on cost accounting approach and they do not reflect the true cost incurred in generating, transmitting and distributing a kilowatt-hour of electricity at the consumer end. According to economic theory of efficient pricing, the prices of commodities should be set equal to their marginal cost of production. This study presents the estimation of long-run marginal cost (LRMC) at generation, 33 kV, and 415V voltage levels for the interconnected Northern Grid of Oman. The scope of the study is limited to find the strict LRMC and no attempt has been made to set the tariffs for different sectors. The LRMC is estimated from the value of future demand growth and necessary investment for power supply facilities. The long term demand growth in kW and kWh) and corresponding fixed cost and variable cost of new power facilities needed were estimated. The estimated numbers are discounted to the present value. The present value divided by the cumulative kW and kWh represents approximated value of LRMC. The result shows that at the generation level the marginal capacity cost is US$ 75/kW-year and the marginal energy cost is 2.07 €/kWh. These costs increase as we move downstream from generation to consumer end. The average cost of electricity at the consumer end connected at 415 V is 6.52 ¢/kWh or 25.17 Bz/kWh.
The study recommends the application of time of use tariff/seasonal tariff to decrease the consumption during peak hours, thus reducing the stress on the system during peak hours. For future work, it would be interesting to make adjustments in the LRMC to set the tariffs for different sectors in such a way to achieve the financial viability of the power sector and to achieve certain social objectives as well. The relation between government and private power producer's tariffs needs to be explored, examining the transactions between these two. It is also recommended that a detailed study on transmission pricing should be carried out for future unbundling of power sector and this study can serve as a preliminary guideline for such a detailed study.
Member of
Resource URL
Arabic abstract
نظام التعرفة الكهربائية المطبق بالسلطنة يقوم على أساس نظام التعرفة الأحادية. حيث يعتمد فقط على احتساب التكاليف المترتبة على الطاقة المستهلكة ركيلوواط-ساعة، بينما لا تدخل تكاليف السعة الكهربائية والتكاليف السعوية للنظام الكهربائي - تكاليف إضافة كيلوواط واحد من الطاقة في ذلك. يشتمل هيكل التعرفة الكهربائية بالسلطنة على عدة شرائح أو قطاعات وهي كالتالي القطاع المنزلي والحكومي و يندرج تحت التعرفة المنزلية و القطاع التجاري بالتعرفة التجارية والمصانع بالتعرفة الصناعية وتعرفة قطاعي الزراعة والأسماك وتعرفة الفنادق والمنشآت السياحية، حيث يستحوذ القطاع المنزلي على النسبة الأكبر من بين هذه القطاعات.
عملية حساب التعرفة الكهربائية بالسلطنة تعتمد على الحسابات التجارية، يفتقر هذا الأموذج في احتساب التعرفة الكهربائية إلى كونه لا يعكس التكاليف الحقيقية لعملية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية من محطات التوليد وحتى وصولها للمستهلك. طبقا للنظرية الاقتصادية في آلية التحديد الأمثل للأسعار، فأن أسعار السلع يجب أن توضع مطابقة أو مساوية للتكلفة الحدية لإنتاجها. تستعرض هذه الدراسة أحد الطرق الأكثر شيوعا في العصر الحديث والمستخدمة في الدول المتقدمة لتحديد التعرفة الكهربائية والمعتمدة على تحديد التكلفة الحدية في نظام كهربائي ما. تعتمد هذه الطريقة على حساب أو تقدير التكاليف الحدية بشقيها تكاليف الإمداد والتكاليف السعويه على المدى الطويل لإنتاج الوحدة الكهربائية للشبكة الكهربائية الموحدة بشمال عمان عند كل مرحلة من مراحل النظام الكهربائي، التوليد وتحويل الطاقة عند مستوى 33 كيلو فولت و توزيعها بجهد 415 فولت، تقتصر هذه الدراسة على استنباط التكلفة الحدية للنظام الكهربائي ولم يتم التطرق إلى وضع التعريفات الكهربائية لمختلف القطاعات. يتم تقدير هذه التكلفة بناء على حجم ونسبة النمو المتوقع للطلب على الطاقة الكهربائية وما يصاحبها من استثمارات ضرورية في عملية إمدادات جديدة من الطاقة.
توضح النتائج التي تم التوصل إليها إلى أن التكاليف الحدية السعوية لإنتاج الوحدة الكهربائية الواحدة عند مرحلة الإنتاج ومحطات التوليد تقدر ب 75 دولار أمريكي لكل كيلوواط في السنة، بينما التكاليف الحدية لإمداد کیلوواط واحد عند نفس المرحلة تقدر ب 2. 07 سنت لكل كيلوواط ساعة في السنة. هذه التكاليف تزداد كلما استمرينا في عملية إمداد و نقل الطاقة من محطات التوليد وصولا إلى المستهلك. حيث بلغ متوسط تكلفة إمداد الطاقة الكهربائية للمستهلك عند مستوى جهد 415 فولت ما مقداره 6. 52 سنت لكل كيلوواط ساعة أي بما يعادل 25. 17 بيسة لكل كيلوواط-ساعة.
تقترح هذه الدراسة تطبيق نظام التعرفة الوقتي تعرفة وقتية، وقت الذروة وخارج الذروة أو التعرفة الفصلية صيف أو شتاء وذلك حتى يتم التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية وقت الذروة، مما يخفف العبء على النظام الكهربائي في هذه الفترة. ولمزيد من الاستفادة فانه من المفيد جدا لو تم عمل دراسة أخرى مكملة لهذه الدراسة بحيث يتم ضبط التكلفة الحدية بما يتوافق مع تحديد التعرفة الكهربائية لكل قطاع من القطاعات المعمول بها في السلطنة وذلك بغية الوصول إلى الأهداف الأخرى المرجوة من هذه العملية كتحقيق النمو المالي لقطاع الطاقة و تحقيق الأهداف الاجتماعية الأخري كالرفاهية ونحوها. العلاقة بين التعرفة الحكومية وتعرفة القطاع الخاص لمنتجي الطاقة المستقلين المعمول بها من خلال ما أبرمته الحكومة من صفقات مع هذا القطاع تحتاج لمزيد من الدراسة والاستكشاف والتحليل. كما نقترح عمل دراسة أخرى موسعة ومستفيضة لآلية تسعير نقل الطاقة الكهربائية لنظرا ما هو متوقع من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، بحيث تأخذ في عين الاعتبار نتائج هذه الدراسة كمعلومات أولية تمهد لعمل دراسة تفصيلية عن ذلك.
عملية حساب التعرفة الكهربائية بالسلطنة تعتمد على الحسابات التجارية، يفتقر هذا الأموذج في احتساب التعرفة الكهربائية إلى كونه لا يعكس التكاليف الحقيقية لعملية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية من محطات التوليد وحتى وصولها للمستهلك. طبقا للنظرية الاقتصادية في آلية التحديد الأمثل للأسعار، فأن أسعار السلع يجب أن توضع مطابقة أو مساوية للتكلفة الحدية لإنتاجها. تستعرض هذه الدراسة أحد الطرق الأكثر شيوعا في العصر الحديث والمستخدمة في الدول المتقدمة لتحديد التعرفة الكهربائية والمعتمدة على تحديد التكلفة الحدية في نظام كهربائي ما. تعتمد هذه الطريقة على حساب أو تقدير التكاليف الحدية بشقيها تكاليف الإمداد والتكاليف السعويه على المدى الطويل لإنتاج الوحدة الكهربائية للشبكة الكهربائية الموحدة بشمال عمان عند كل مرحلة من مراحل النظام الكهربائي، التوليد وتحويل الطاقة عند مستوى 33 كيلو فولت و توزيعها بجهد 415 فولت، تقتصر هذه الدراسة على استنباط التكلفة الحدية للنظام الكهربائي ولم يتم التطرق إلى وضع التعريفات الكهربائية لمختلف القطاعات. يتم تقدير هذه التكلفة بناء على حجم ونسبة النمو المتوقع للطلب على الطاقة الكهربائية وما يصاحبها من استثمارات ضرورية في عملية إمدادات جديدة من الطاقة.
توضح النتائج التي تم التوصل إليها إلى أن التكاليف الحدية السعوية لإنتاج الوحدة الكهربائية الواحدة عند مرحلة الإنتاج ومحطات التوليد تقدر ب 75 دولار أمريكي لكل كيلوواط في السنة، بينما التكاليف الحدية لإمداد کیلوواط واحد عند نفس المرحلة تقدر ب 2. 07 سنت لكل كيلوواط ساعة في السنة. هذه التكاليف تزداد كلما استمرينا في عملية إمداد و نقل الطاقة من محطات التوليد وصولا إلى المستهلك. حيث بلغ متوسط تكلفة إمداد الطاقة الكهربائية للمستهلك عند مستوى جهد 415 فولت ما مقداره 6. 52 سنت لكل كيلوواط ساعة أي بما يعادل 25. 17 بيسة لكل كيلوواط-ساعة.
تقترح هذه الدراسة تطبيق نظام التعرفة الوقتي تعرفة وقتية، وقت الذروة وخارج الذروة أو التعرفة الفصلية صيف أو شتاء وذلك حتى يتم التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية وقت الذروة، مما يخفف العبء على النظام الكهربائي في هذه الفترة. ولمزيد من الاستفادة فانه من المفيد جدا لو تم عمل دراسة أخرى مكملة لهذه الدراسة بحيث يتم ضبط التكلفة الحدية بما يتوافق مع تحديد التعرفة الكهربائية لكل قطاع من القطاعات المعمول بها في السلطنة وذلك بغية الوصول إلى الأهداف الأخرى المرجوة من هذه العملية كتحقيق النمو المالي لقطاع الطاقة و تحقيق الأهداف الاجتماعية الأخري كالرفاهية ونحوها. العلاقة بين التعرفة الحكومية وتعرفة القطاع الخاص لمنتجي الطاقة المستقلين المعمول بها من خلال ما أبرمته الحكومة من صفقات مع هذا القطاع تحتاج لمزيد من الدراسة والاستكشاف والتحليل. كما نقترح عمل دراسة أخرى موسعة ومستفيضة لآلية تسعير نقل الطاقة الكهربائية لنظرا ما هو متوقع من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، بحيث تأخذ في عين الاعتبار نتائج هذه الدراسة كمعلومات أولية تمهد لعمل دراسة تفصيلية عن ذلك.
Category
Theses and Dissertations
File size
3.35 MB
0
0
