لم ترتبط العقوبة على مدى التاريخ بغرض واحد، بل تعددت أغراضها وتباينت. ويميل الفكر الجنائي الحديث إلى رفض الانحصار في غرض واحد، وإلى توجيه العقوبة لتحقيق أغراض عدة، هي العدل من جهة، والردع العام والخاص من جهة أخرى. أما الغرض الأول فأدبي خالص، وأما الثاني بشقيه فنفعي. ولكل غرض من هذه الأغراض أهميته ومجاله، وعلى المشرع أن ينسق بين الأغراض جميعا بحيث لا يطغى واحد على الآخر. فإن وقع التعارض بينها في بعض الأحوال وعز على المشرع رفعه، فليس أمامه . في نظر الفكر الجنائي المعاصر . إلا أن يرجح كفة الردع الخاص على كفة العدالة والردع العام. أما رجحان الردع الخاص على العدالة فلأن الردع الخاص به في منطق هذا الرأي يؤدي دورا نفعيا ملموسا ويحقق للمجتمع مصلحة أساسية، في حين أن العدالة. على أهميتها - ليس لها غير قيمة أدبية. وأما رجحانه على الردع العام فلان الردع الخاص يواجه خطورة إجرامية محققة تنبعث من شخص الجاني، أما الردع العام فيواجه خطورة محتملة لدى الآخرين، وعند المفاضلة يكون الخطر المحقق أولى بالاهتمام من الخطر المحتمل.