يناقش البحث قضية التشرد القسري للمواطنين، وذلك في نطاق جغرافي معين وهو داخل بلادهم، ويفرق بينهم وبين المشردين إلى خارج أوطانهم، وتحليل تلك الظاهرة من حيث ماهيتها وأسبابها، ويركز البحث بالضوء على حقوق هؤلاء الأشخاص النازحين من مكانهم الأصلي بموطنهم إلى مكان آخر عنوةً وفجأة، فأثناء تلك الهجرة الداخلية بالطبع تتعرض حقوق هؤلاء الأشخاص إلى الانتهاك والاستغلال، كما أنه بعد استقرارهم بالمكان الجديد النازحين إليه قد يفتقدوا العديد من الحقوق المتمثلة في حق الرعاية وحق التعليم وحق العلاج والغذاء والمسكن وما إلى ذلك من حقوق.
لذا يقع على المجتمع الدولي من خلال آلياته المختلفة -المتمثلة في المنظمات العالمية والاتفاقيات الدولية - واجب الالتزام بالتصدي إلى حماية حقوق المشردين قسرياً داخل دولهم ضد الاستغلال، وبالفعل يحدث ذلك إلا أنه قد بدأ متأخراً، وما زال في طور النمو بما لا يتوافق مع حجم المشكلة وما يترتب عليها من استغلال للبشر والاتجار بهم، فهؤلاء الأشخاص هم أكثر عرضة للانتهاك والاستغلال من قبل من تسول له نفسه ذلك، سواء من خلال دولتهم أم من خلال الدولة الأخرى المعادية لها والتي تسببت في ذلك التشرد وقد يكون الاستغلال واقعاً من الجماعات المعادية للسلطات، والتي نشأ عن عدائها هذا اضطراب سياسي وأمني بالدولة، أدى إلى قيام السلطات المعنية بالتدخل فوراً لإجبار البعض من مواطنيها ببعض المناطق غير الآمنة بالخروج منها والانتقال إلى المجهول ولعل هذا الانتقال يمر بمراحل عديدة يتدخل فيها القانون الدولي لإضفاء حمايته بكل مرحلة على هؤلاء الأشخاص، وذلك من خلال القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، من أجل الحماية دون استغلال البشر، سواء كان استغلال اقتصادي أم جنسي أم علمي، بالإضافة إلى الاستغلال لهؤلاء الأشخاص في النزاعات المسلحة، مع التطبيق على الواقع العملي الأمثلة من الدول.