لقد صدر كثير من المواثيق والبيانات والإعلانات الدولية والإسلامية لحقوق الإنسان، لتتوج مختلف المجهودات النظرية التي صرفت في إنتاج نصوص الحقوق ذاتها. ولأنه لا يمكننا أن نتطرق إلى جميع هذه النصوص - بالنظر إلى غزارتها وتنوعها وتعددها - فإننا سنكتفي بالإشارة إليها، لا بل إلى أهمها. يكاد يجمع مؤرخو حقوق الإنسان على النظر في هذه المواثيق والبيانات ضمن التاريخ الغربي بوصفه التاريخ الكلي، وكأنه لا يوجد تاريخ آخر أو تواريخ أخرى غيره؛ لذلك فإنهم يعملون عادة على العودة إلى نصوص مخصوصة في هذا التاريخ؛ ليدرسوها ضمن سياقاته التي سمحت أو بالأحرى أدت إلى إنتاجها. وعلى الجملة فهم يرون أن انتهاك حقوق الإنسان في الدول الثيوقراطية الأوروبية - التي حكمها ملوكها و اباطرتها في تحالف مع كنائسها باسم التفويض الإلهي - قد أدت بصفة طبيعية إلى ظهور نصوص دالة في هذه الحقوق، واكبت صراع الإنسان مع أخيه الإنسان لانتزاعها، وطموحه في حمايتها وتحصينها وتوسيعها. هكذا يتم الانطلاق من مؤلفات كل من «توماس هوبز» و«جون لوك» و«جان جاك روسو»؛ لإبراز نقدها للاستبداد وتقعيدها للحق الطبيعي للإنسان، ليتم التركيز بعد ذلك على تناول النصوص التي جاءت لتقنين حقوق الإنسان ولحمايتها. ومن أهمها عندهم ما عبرت عنه التجربة الإنجليزية في هذا المضمار: الماغنا کارتا أو ميثاق الحريات العظيم 1215، وعريضة الحقوق 1628، وإعلان الحقوق 1689، والتجربة الفرنسية ممثلة في: الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن 1789؛ فالتجربة الأمريكية التي يطلق عليها: إعلان الحقوق 1789، وإعلان تحرير العبيد في 1863. ولقد اكتملت عملية تقنين نصوص حقوق الإنسان عندهم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الأمم المتحدة في 1948، الذي عبد ويعبد الطريق لتتمخض عنه مواثيق دولية أخرى.