أوجدت الدول لضمان سلامة أداء وحدات القطاع العام، إدارات الرقابة الإدارية في محاولة للإصلاح الإداري و إعادة النظر في الوحدات التي لها أثر سلبي في عملية التنمية للعمل على رفع مستوى الأداء فيها و تصفية الوحدات التي تنعدم الجدوى من استمرارها في الوقت الذي يواجه فيه القطاع العام موجة من الانتقادات حول مدى كفاءته و مدى قدرته على الاستمرار.