إنَّ مسألة جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض شغلت تفكير النحاة والمفسرين، واختلفوا فيها. وسبب الاختلاف وجود شواهد (قرآنية وشعرية) عليها. ومشكلة البحث أنَّ الأنباري (577 هـ) في كتابه (الإنصاف) عرض في المسألة الخامسة والستين قضية جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض، وانتصر لرأي البصريين القائل بعدم جواز العطف إلا إذا أعيد الخافض، ورفض رأي الكوفيين، وشواهدهم القرآنية والشعرية التي دللوا بها على جوازه. وعند تتبع المسألة في (الإنصاف) وجدنا تعسفًا وتناقضًا في ردِّه شواهد الكوفيين، وتخريج بعضها، فهدف البحث شرح المسألة، واستيضاحها عند النحاة، وتفنيد ردود الأنباري على بعض شواهد الكوفيين، وبيان رأي الصواب فيها. ويعتمد البحث المنهج الوصفي، إذ يتتبع رأي النحاة والمفسرين في القضية بعرض رأي البصريين، والكوفيين، وإجماع النحاة حولها في المؤلفات النحوية، وفي تفاسير القرآن الكريم، وقراءاته، ومن ثم تحليل شواهد القضية، وترجيح الرأي الصواب متضمنًا أسباب الترجيح. ومن نتائج البحث أنَّ الأنباري رفض قضية نحوية أجازها معظم النحاة، فلا يجوز ردُّ الشاهد القرآني للكوفيين الذي ورد بقراءة الخفض المتواترة عن النبي- عليه السلام - في قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأرْحَامَ﴾ (النساء: 1) حتى وإن تمسك الأنباري بشرط النحاة في وجود قرينة لفظية لعمل الجار المقدَّر في موضع، وتجاهله في مواضع أخرى.