الشرعية والمشروعية مصطلحان مختلفان في المعنى، لكنهما يتقاطعان حول إشكالية الموقف من الدولة أو النظام السياسي القائم. فالشرعية تعرفها الموسوعة الدولة الاجتماعية بكونها (الأسس التي تعتمد عليها الهيئة الحاكمة في ممارستها للسلطة، وتقوم على حق الحكومة في ممارسة السلطة وتقبل المحكومين لهذا الحق). في حين أن المشروعية تحيل إلى مدى تقيد نشاط الأفراد أو الجماعات بالإطار القانوني المنظم له. وبناء عليه، يسود اعتقاد عام في أوساط خبراء العلوم السياسية أن الشرعية (مفهوم سياسي) في حين أن المشروعية (مفهوم قانوني). في السياق الأول يكون الموقف موجهة نحو تحديد طبيعة السلطة وركائزها أو محاولة فهمها كظاهرة سياسية كما فعل (جون لوك) و غیره، بينما في السياق الثاني يقع الانتقال إلى تحديد الموقف من منهج التغيير وأسلوب المعارضة. لكن مع ذلك يبقى هناك شيء من التداخل بين المفهومين، إذ إن الشرعية ترتبط أيضا بمسألة الدستور، الذي من شأنه أن يخرج الشرعية من مفهومها الهلامي غير الدقيق إلى مفهوم قانوني، يقيد حركة السلطة، ويجنبها الإطلاق والشمولية.