لقد طرأت خلال السنوات الأخيرة العديد من التغيرات المتسارعة على بيئة الأنشطة الاقتصادية العالمية، كما بدى بوضوح مدى الحالة السلبية المتزايدة التي تنتاب الأداء الحكومي بوجه عام، بحيث أصبحت المؤسسات الحكومية وغير الربحية تناضل لعلاج ومواءمة احتياجات المواطنين وسط تزايد حدة الكثير من القيود العريضة على الموارد المالية في هذه المؤسسات. فالمؤسسات الحكومية التي توفر الخدمات العامة الضرورية مثل الرعاية الصحية والتعليم والبريد والخدمات البلدية وغيرها، تواجه الآن وبشكل متزايد تدني في مستوى جودة خدماتها وحرج كبير وتذمر مستمر نتيجة مقارنتها بالمؤسسات المماثلة لها في القطاع الخاص.