تهدف هذه الدراسة إلى معالجة واجب الطاعة الرئاسية في مجال الوظيفة العامة (المدنية و العسكرية و الدبلوماسية) نظرا للأهمية التي يحتلها هذا الواجب من الناحية العملية ففي الأعمال اليومية يصدر الرؤساء عدة أوامر و يتلقاها المرؤوسون دون معرفة مشروعية تلك الأوامر الرئاسية، و مدى أثرها على مسؤولية الرئيس مصدر الأمر و المرؤوس منفذ ذلك الأمر، و أثرها على حقوق و حريات المرؤوس ؛ لذلك جاءت هذه الدراسة متناولة هذا الموضوع في التشريعات الوطنية في كل الأردن و سلطنة عمان و ذلك لبيان أوجه القوة و أوجه الضعف في تلك التشريعات. و قد وجد الباحث أن تشريعات الدول محل الدراسة لم تعرف واجب الطاعة و إنما ذكرته ضمن الواجبات الوظيفية مما كان له الأثر الإيجابي لدفع الفقه و القضاء إلى الإجتهاد في تعريف هذا الواجب حسب مقتضيات العمل ؛ فواجب الطاعة الرئاسية في المجال العسكري يتمتع بخصوصية تمييزه عن واجب الطاعة في المجال المدني و الدبلوماسي حيث أن عدم الإمتثال للأمر يشكل جريمة عدم الطاعة تصل عقوبتها حد الإعدام ؛ و قد جسدت كافة التشريعات في دول محل الدراسة في تشريعاتها النظرية التوفيقية لتحديد مشروعية الأمر واجب تنفيذه و ذلك بهدف تحقيق نوع من التوازن بين حماية مبدأ المشروعية و حسن سير المرفق العام ؛ فالأمر الرئاسي صادر من الرئيس يجب أن لا يمس حقوق و حريات المرؤوس و في حالة التعارض بين مصلحة المرؤوس و المصلحة العامة تقدم المصلحة العامة. و خلصت الدراسة إلى بيان أوجه القصر التي تعاني منها التشريعات الوظيفية في الدول محل الدراسة حيث لا يوجد هنالك قانون للقوات المسلحة أو قانون للعقوبات العسكرية في سلطنة عمان يوضح حقوق و واجبات العسكري، كذلك وجود فراغ تشريعي عند المشرع المصري و العماني في نصوص التشريعات الوظيفية التي تمنح المرؤوس حق رفض الأمر الرئاسي الذي يشكل مخالفة أو جنحة أو جناية و الإبلاغ عنها بخلاف الأمر في التشريعات الأردنية التي كفلت هذا الحق؛ كذلك وجود فراغ تشريعي عند المشرع الأردني في نصوص التشريعات الجزائية في مسألة الإعفاء من المسؤولية الجزائية و جعلها سببا من أسباب التبرير في حالة تنفيذ الأمر الرئاسي غير ظاهر المشروعية.