وثيقة
إعفاء الناقــل البحــري للبضائع من المسؤولية وفقاً للقانون العماني : دراسة مقارنة.
المصدر
رسالة ماجستير
عناوين أخرى
Exempting carrier of goods by sea from liability according of Omani law : comparative study
الدولة
عمان
مكان النشر
مسقط
الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2024
اللغة
العربية
نوع الرسالة الجامعية
رسالة ماجستير
الملخص الإنجليزي
The study seeks to address the issues that have arisen in determining the responsibility of each
party in a maritime transport contract, especially regarding whether this responsibility pertains to
the maritime carrier, such as delivering the goods on time, not delaying their transport, and
maintaining their condition. Additionally, the study aims to answer the following questions: When
is the maritime carrier exempt from liability? How can the carrier prove that they are exempt from
their responsibilities arising from the maritime transport contract? Is it permissible for the carrier
to agree with the shipper on exemption from liability? To answer all these questions and resolve
the related issues, the study explores the cases of exemption of the maritime carrier of goods from
liability according to Omani legislation, comparative legislation, and international conventions.
The study starts with an introductory chapter that explains the concept of maritime transport
contract and its parties, their obligations and rights. While the first chapter focuses on showcasing
legal cases that exempt the sea carrier of goods from liability in Omani legislation, comparative
legislations and international convention, the study discusses in the second chapter the idea of the
invalidity of the convention to exempt the sea carrier from liability and how the carrier can reduce
the liability without fully relieving the carrier from it. The study finds that there is a lack of legal
texts that balance the case of exempting a sea carrier due to a fire outbreak or protecting the
stakeholder in his/her inability to prove that the fault of the fire is because of the carrier. The
researcher finds that there is a difficulty in practical application with regard to the inability of the
shipper or the owner of the goods to prove to the court that the fire was as a result of or caused by
the carrier’s negligence. In addition, the local and international legislations came with peremptory
legal rules that prevent an agreement on liability exemption, and that the legal penalty for any
agreement of exemption from liability is an absolute invalidity. The study recommends stipulating that the payment of compensation awarded in liability claims be linked to the Omani national currency. The study also sees the importance of placing a condition in the bill of lading that it is not permissible to agree to remove jurisdiction from the Omani courts.
الملخص العربي
تسعى الدراسة إلى حل الإشكاليات التي ظهرت في تحديد مسؤولية كل من طرفي عقد النقل البحري، وخاصة ما إذا كانت هذه المسؤولية تخص الناقل البحري، مثل تسليم البضاعة في الموعد المحدد، وعدم تأخير نقلها، والمحافظة على حالتها. كما تهدف الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات التالية: متى يعفى الناقل البحري من المسؤولية؟ وكيف يمكن للناقل أن يثبت إعفاءه من مسؤولياته الناشئة عن عقد النقل البحري؟ وهل يجوز للناقل أن يتفق مع الشاحن على الإعفاء من المسؤولية؟ وللإجابة على كل هذه التساؤلات وحل الإشكاليات المرتبطة بها، تستكشف الدراسة حالات إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولية وفقاً للتشريعات العمانية والتشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية. وتبدأ الدراسة بفصل تمهيدي يشرح مفهوم عقد النقل البحري وأطرافه والتزاماتهم وحقوقهم. وفي حين يركز الفصل الأول على عرض الحالات القانونية التي تعفي الناقل البحري للبضائع من المسؤولية في التشريع العماني والتشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية، تناقش الدراسة في الفصل الثاني فكرة بطلان اتفاقية إعفاء الناقل البحري من المسؤولية وكيف يمكن للناقل أن يخفف المسؤولية دون إعفاء الناقل منها بشكل كامل. وتوصلت الدراسة إلى وجود نقص في النصوص القانونية التي توازن بين حالة إعفاء الناقل البحري بسبب اندلاع حريق أو حماية صاحب الشأن من عدم قدرته على إثبات أن خطأ الحريق يرجع إلى الناقل. ويجد الباحث أن هناك صعوبة في التطبيق العملي فيما يتعلق بعدم قدرة الشاحن أو مالك البضاعة على إثبات للمحكمة أن الحريق كان نتيجة أو سببه إهمال الناقل. بالإضافة إلى ذلك، جاءت التشريعات المحلية والدولية بقواعد قانونية قطعية تمنع الاتفاق على إعفاء المسؤولية، وأن العقوبة القانونية لأي اتفاق على إعفاء من المسؤولية هي بطلان مطلق. وتوصي الدراسة بالنص على أن يكون دفع التعويض المحكوم به في دعاوى المسؤولية مرتبطًا بالعملة الوطنية العمانية. كما ترى الدراسة أهمية وضع شرط في سند الشحن بعدم جواز الاتفاق على نزع الاختصاص عن المحاكم العمانية.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية