لم يعد ممكنا مواجهة ظواهر التشدد في الإسلام المعاصر بالطريقتين اللتين تعارفنا عليهما خلال العقد المنصرم: بالقول تارة إن الإسلام بطبيعته يأبى الغلو والتطرف، وبالقول تارة أخرى: إن سائر الديانات في العالم تشهد وعيا متأزما وانشقاقات لا تختلف في قليل ولا كثير عما نعرفه في قلب ديننا وعلى حواشيه منذ عقود.
بالنسبة للأمر الأول، أي سماحة الإسلام في أسسه العقدية، وتجربة الأمة عبر التاريخ، لأن المتشددين من جهة لهم تفسيراتهم وتأويلاتهم العقدية التي لا يقبلها جمهور عريض كما أن التجربة التاريخية للأمة مع دينها، ومع العالم من حولها، تعرضت لمتغيرات كبری في السياقات الحديثة والمعاصرة بحيث يصعب القياس إن لم يكن متعذرا.
أما الأمر الثاني، والمتعلق بظواهر التشدد أو العنف في الديانات الأخرى التوحيدية وغيرها، فإن هناك فوارق بارزة لا يصح إهمالها.
فالديانات الأخرى تختلف عن الإسلام في الأصول، كما تختلف في التنظيم الديني، كما أن العنف الداخلي والعنف تجاه الآخر أقل حجما وظهورة، وأخيرا فإن المقاربات والمعالجات لديهم، نتيجة التمايزات التي ذكرناها كانت لها تأثيرات وفعالية لا نستطيع مقارنة تأثيرات مقارباتنا بها فعالية ونفاذا.
إن أول ما ينبغي التنبه إليه في الشأن الإسلامي، أن مشكلة التطرف عندنا تتخذ أبعادا كبيرة، بسبب ضخامة حجم الدين والأمة وامتداداتها الجغرافية والثقافية والديموغرافية، فقبل أشهر لاحظت إحصائية فاتيكانية أن عدد المسلمين أكبر من عدد الكاثوليك بحوالي المائتي مليون، والواقع أن الفروق العددية أكبر من ذلك بكثير لكن الأهم أن التنظيم الديني مختلف بين المسلمين والكاثوليك اختلافا شاسعا وليس في العقيدة والتاريخ فقط، بل وفي الحاضر أيضا، فالأصل عندهم قائم على المؤسسة الهرمية وفيها، بينما هو عندنا في الأمة) ولديها، وهو ليس ذا طابع عقدي، ولسنا نريد هنا متابعة المقارنات، بل المقصود أن هذا الحجم الهائل يوسع من حدود القضايا والمشكلات والتي لا يكفي في التصدي لها الركون إلى التوحد العقدي ثم إنه سواء أرضينا عن التنظيم الفضفاض أم لم نرضی؛ فإن التغيير والتبديل باتجاه المركزية لم يعد ممكنا ولا متاحة الآن، فضلا على أنه ما حدث من قبل.