وثيقة
الرقابة القضائية على التحكيم في المنازعات الإدارية : دراسة مقارنة.
الناشر
جامعة السلطان قابوس.
ميلادي
2020
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
There is always a need to find satisfactory and effective methods for resolving disputes between individuals in order to preserve the stability of dealings, the security of societies, and the security of individuals. Arbitration occupies an important place in settling disputes between dealers because of the justice it achieves outside the framework of the state?s judicial system, in addition to preserving for the dealers the confidentiality of their dealings.
However, arbitration, whether institutional or individual, is subject to the judicial oversight prior to arbitration in the application of the preventive role of the judiciary or subsequent to it in application of the remedial role of the judiciary as an additional guarantee to oversight the integrity of the arbitrator's work in accordance with certain controls.
Whereas individuals and institutions have increased their tendency towards arbitration as an alternative way to settle and resolve disputes arising between them, they have increased their tendency towards judiciary demanding to implement judicial oversight of the arbitrator's work. Some problems have arisen to which the research had to be directed to produce results that achieve the purpose of the emergence of arbitration.
In light of the foregoing, I made this research and this was its title highlighting the remedial role of the judiciary represented in the judicial oversight subsequent to the arbitration in administrative disputes and the attitude of jurisprudence for it and the controls of this oversight and its limits, tools, and forms.
I reviewed in it some of the problems that arise when the judiciary exercises this oversight and the rulings and principles reached by the Omani judiciary through the published ones by the Administrative Court, as well as the attitude of some comparative judicial systems as well as legislations in some Arab countries using the most prominent references issued in this field.
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
تبرز الحاجة دائماً إلى إيجاد وسائل مرضية وناجعه لفض المنازعات بين الأشخاص؛ لما في ذلك من الحفاظ على استقرار التعاملات وأمن المجتمعات وطمأنينة الأفراد، ويحتل التحكيم مكانة هامة في تسوية المنازعات بين المتعاملين لما يحققه من عدالة ناجزة خارج إطار النظام القضائي للدولة فضلاً عن أنه يحفظ للمتعاملين سرية تعاملاتهم.
إلا أن التحكيم ? سواء كان مؤسسيا وفرديا ? يخضع للرقابة القضائية السابقة على التحكيم تطبيقاً للدور الوقائي للقضاء أو اللاحقة عليه تطبيقاً للدور العلاجي للقضاء؛ وذلك كضمانة إضافية لمراقبة سلامة عمل المحكم وفق ضوابط معينة.
ولما كان قد ازداد توجه الأفراد والمؤسسات نحو التحكيم كطريقة بديلة لفض وحل المنازعات الناشئة بينهم؛ زاد توجه هؤلاء الأشخاص للقضاء طلباً منهم لإعمال الرقابة القضائية على عمل المحكم، وظهرت إشكاليات كان لابد من توجيه البحث نحوها للخروج بنتائج تحقق الغاية من ظهور التحكيم.
وإزاء ما تقدمت كان هذا البحث وكان هذا عنوانه مسلطاً فيه الضوء على الدور العلاجي للقضاء ممثلاً في الرقابة القضائية اللاحقة على التحكيم في المنازعات الإدارية وموقف الفقه منها وضوابط هذه الرقابة وحدودها وأدواتها وصورها.
وقد عرجت فيها على بعض الإشكاليات التي تثور حال ممارسة القضاء لهذه الرقابة وما انتهى إليه القضاء العماني من أحكام ومباديء من خلال المنشور منها من قبل محكمة القضاء الإداري، فضلاً عن موقف بعض الأنظمة القضائية المقارنة وكذلك التشريعات في بعض الدول العربية، ومستخدماً في ذلك أبرز المراجع التي صدرت في هذا المجال
إلا أن التحكيم ? سواء كان مؤسسيا وفرديا ? يخضع للرقابة القضائية السابقة على التحكيم تطبيقاً للدور الوقائي للقضاء أو اللاحقة عليه تطبيقاً للدور العلاجي للقضاء؛ وذلك كضمانة إضافية لمراقبة سلامة عمل المحكم وفق ضوابط معينة.
ولما كان قد ازداد توجه الأفراد والمؤسسات نحو التحكيم كطريقة بديلة لفض وحل المنازعات الناشئة بينهم؛ زاد توجه هؤلاء الأشخاص للقضاء طلباً منهم لإعمال الرقابة القضائية على عمل المحكم، وظهرت إشكاليات كان لابد من توجيه البحث نحوها للخروج بنتائج تحقق الغاية من ظهور التحكيم.
وإزاء ما تقدمت كان هذا البحث وكان هذا عنوانه مسلطاً فيه الضوء على الدور العلاجي للقضاء ممثلاً في الرقابة القضائية اللاحقة على التحكيم في المنازعات الإدارية وموقف الفقه منها وضوابط هذه الرقابة وحدودها وأدواتها وصورها.
وقد عرجت فيها على بعض الإشكاليات التي تثور حال ممارسة القضاء لهذه الرقابة وما انتهى إليه القضاء العماني من أحكام ومباديء من خلال المنشور منها من قبل محكمة القضاء الإداري، فضلاً عن موقف بعض الأنظمة القضائية المقارنة وكذلك التشريعات في بعض الدول العربية، ومستخدماً في ذلك أبرز المراجع التي صدرت في هذا المجال
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية