تهدف هذه الدراسة إلى البحث في العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية ودورها في خلق نظرية خاصة بالإثبات أمام القضاء الإداري في كل من الأردن وعُمان. لقد تم تقسيم الرسالة على ثلاثة فصول وخاتمة، يتناول الفصل الأول مذاهب الإثبات القضائي وموقف القضاء الإداري في الأردن وعُمان منها، والفصل الثاني يبحث في وسائل الإثبات الإداري وامتيازات الإدارة كطرف في الدعوى الإدارية ودورها في خلق نظرية خاصة بالإثبات الإداري، أما الفصل الثالث فيبحث في طبيعة إجراءات التقاضي الإدارية ودورها في خلق نظرية خاصة بالإثبات أمام القضاء الإداري، وفي الخاتمة تم تلخيص أهم النتائج والتوصيات المقترحة.