تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على احكام جريمة الاختلاس من الناحية الموضوعية وفقا لأحكام المادة (213) من قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم (7/2018) مع التوسع في بيان أحكام الموظف العام والمال العام والخاص محل جريمة الاختلاس في ظل المفهوم الوارد في قانون الجزاء.