انصبت بدايات التفكير الأصولي في التعامل مع الشريعة منذ القرن الثاني الهجري على أمرين أساسيين: الأول: الإلزام والتكليف، والثاني: فهم النص والقرف الشرعيين، وتحديدهما لأقدار المكلفين على تطبيقهما في شتى المجالات. ومن دون تفصيل كثير لا يسع له المجال، أذگر هنا نصين أساسيين أديا دورة مفصلية في العمليتين - عملية تعقل الإلزام والتكليف، وعملية فهم النص والعرف من أجل التطبيق: الأول هو نص الرسالة للإمام الشافعي (-204ھ/ 849 م)، والنص الثاني هو كتاب العلل لعلي بن المديني (-235 ه /849 م). وبالوسع القول: إن موضوع السلطة كان الشغل الشاغل في هذين النصين، والنصوص اللواحق ذات الطبيعة الأصولية والفقهية. كما أنه بالوسع القول: إنه فيما يتصل بالإلزام والتكليف؛ فإن موضوع صاحب السلطة كان واضحا فالملزم والمكلف هو الله سبحانه وتعالى؛ ولذا فإن الشافعي ما انشغل طويلا في رسالته بالموضوع الأول؛ بل انشغل أكثر بموضوع آخر وهو مصادر التشريع، أو أي النصوص هي التي تعد إلهية أو من لواحق الإلهي. ويعرف المشتغلون بتاريخ التشريع الإسلامي أن الشافعي ألحق السنة النبوية بالمفهوم الجديد بالنص القرآني في الجية أو الإلزام. وفيما عدا ذلك انصب جهده على العملية الثانية.