لا شك أن الوقف -في منظومة الإسلام الإقتصادیة والاجتماعیة- صیغة تنمیة شاملة، وبدیل مادي لأوضاع الحاجة والعوز، ونظام تكافلي یلحم بین فئات متفاوتة من الناس في إطار وحدة الدین وآصرة الأخوة الإیمانیة. والمتتبع للأوقاف الإسلامیة -في تاریخها الحافل وعطاءاتها المتعدّدة- یدرك أن هذه المقاصد كانت نصب عین الواقف عند(حبس الأصل وتسبیل الثمرة)، إذ اضطلعت المؤسسة الوقفیة برعایة المصالح العامة والخاصة، ودفع الركب(التنموي) في واجهات شتى: اقتصادیة واجتماعیة وعلمیة، وقد حازت حظاغیر ضئیل مما تطلّعت إلیه في كنف سیاسة محكمة ثلاثیة الأبعاد:
أ- الإستثمار الأمثل للموارد المالیة التي استخلف فیها الإنسان لتعمیر الأرض وبناء الكیان الإسلامي.
ب- سد حاجیات المجتمع الإسلامي وفق موازین المفاضلة الشرعیةالضروریات،الحاجیات، التحسینیات
ج- تسخیر الوقف -بشتى أعماله الخیریة وصیغه الإستثماریة- وسیلة لطاعة الله، وأداة لتطبیق مبادىء العدالة الاجتماعیة في أجلّ معانیها وأرقى صورها.