Document
الأحكام القانونية للعمل الجبري في القانون العماني و الاتفاقيات الدولية
Publisher
جامعة السلطان قابوس
Gregorian
2018
Language
Arabic
Subject
English abstract
The present study aims at identifying legal provisions of forced labour, particularly in Omani law and international conventions against forced labour. The study also explores the extent which the Omani legislator has been consistent in criminalizing and punishing forced labour as contained in the relevant international conventions. The researcher tries to find that by answering the following questions:
1. What is the pattern of conduct of the forced labour situation?
2. What is the mechanism of protecting groups subject to and not subject to labour law
from the risks of forced labour, specifically in the countries that criminalize forced labour via labour law as the case in the Sultanate?
3. Is the criminalization of forced labour in labour legislation sufficient to fight this phenomenon? Or should this phenomenon bé criminalized in the Penal Code?
4. What is the compatibility of Omani legislation in criminalizing and punishing forced labour with the relevant international conventions?
To answer these questions, the researcher determined the meaning of forced labour in the light of its definition contained in the Forced Labour Convention No. 29 of 1930, which is based on two things. First, the association of forced labour with coercion. Second, it contains the deprivation of freedom. In addition to clarify the position of the Omani legislator and comparative legislations regarding criminalizes and punishes forced labour, where legislations differ in its attitude between the criminalization of forced labour under the Labour Law, Penal Code, or Human Trafficking Law, while the Omani legislator expressly criminalized forced labour under article 3 of the Omani Labour Law. The study comes up with the following findings:
1. The idea in carrying out forced labour or not is to prove that the worker has no choice
to accept or reject the work he asked to do, and there is no any consideration of the difficult circumstances surrounding the worker and the lack of employment opportunities in the case of forced labour, as long as the employer does not contribute to its creation.
2. The Omani Labour Law provides special protection against forced labour for all
categories to which its provisions apply and which are not exempt by the text of the article 2, while the categories exempted from the scope of application of the Omani
Labour Law have been protected by other laws in the Sultanate.
3. It would be more effective to criminalize forced labour under the Penal Code, since it
applies to all cases of forced labour without exception for any group that falls victim to, unlike the Labour Law, which excludes certain categories of workers from its scope of application, such as the Omani Labour Law, which excludes employees inside or outside houses like drivers, a nannies, a chefs and others who are in their range from application, which are one of the most vulnerable categories of forced labour.
4. Omani law is in conformity with the provisions of the conventions of forced labour,
in regard to criminalize this act and punishes it with imprisonment and fine or one of them, but the sentence or punishment imposed was disproportionate to the offence committed, so the legislator would have preferred to emphasize the penalty in order to act as a deterrent to all those who had tried to deprived worker freedom to choose his work.
Member of
Resource URL
Arabic abstract
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأحكام القانونية للعمل الجبري لاسيما في القانون العماني والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة العمل الجبري، مع بيان مدى انسجام المشرع العماني في تجريمه للعمل الجبري والمعاقبة عليه مع ما تضمنته الاتفاقيات الدولية المعنية في هذا الشأن، وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية:
1. ما هو نمط السلوك المكون لحالة العمل الجبري؟
2.ما هي آلية حماية الفئات الخاضعة وغير الخاضعة لقانون العمل من مخاطر العمل القسري، وتحديدا في الدول التي تجرم العمل القسري من خلال قانون العمل كما هو الحال في السلطنة؟
3. هل اقتصار التجريم على العمل القسري في تشريعات العمل كاف لمواجهة هذه الظاهرة؟ أم يتوجب تجريم هذه الظاهرة في قانون الجزاء؟
4. ما مدى انسجام التشريع العماني في تجريمه للعمل الجبري والمعاقبة عليه مع ما تضمنته الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة قامت الباحثة بتحديد المقصود من العمل الجبري في ضوء تعريفه الوارد في الاتفاقية الخاصة بالسخرة رقم (۲۹) لسنة ۱۹۳۰م، والذي يرتكز على أمرين: أولهما اقتران العمل الجبري بالإكراه، وثانيهما أنطوائه على سلب الحرية، وبيان موقف المشرع العماني والتشريعات المقارنة من تجريم العمل القسري والمعاقبة عليه، حيث تباينت الشريعات في موقفها ما بين تجريم العمل القسري بموجب قانون العمل، أو قانون الجزاء ، أو قانون الاتجار بالبشر، في حين أن المشرع العماني جرم العمل الجبري بصريح نص المادة (3) مكررا من قانون العمل العماني. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
1.أن العبرة في قيام العمل الجبري من عدمه هو إثبات أن العامل لم يكن لديه خيار حقيقي في قبول أو رفض العمل المطلوب منه، ولا اعتبار للظروف الصعبة التي تحيط بالعامل وقلة فرص العمل في وجود حالة العمل الجبري، طالما لم يساهم رب العمل في إيجادها.
2. وفر قانون العمل العماني حماية خاصة من العمل الجبري لكافة الفئات التي تسري عليها أحكامه وغير المستثناة بنص المادة (۲) منه، بينما تمت حماية الفئات المستثناة من نطاق تطبيق قانون العمل العماني بموجب قوانين أخرى نافذة في السلطنة.
3. من الأجدى أن يتم تجريم العمل الجبري بموجب قانون الجزاء، نظرا لانطباقه على جميع حالات العمل الجبري دون استثناء لأي فئة تقع ضحية له، على خلاف قانون العمل الذي يستثني بعض الفئات العمالية من نطاق تطبيقه، مثل قانون العمل العماني الذي يستثني المستخدمين داخل المنازل أو خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم من نطاق تطبيقه، وهي من أكثر الفئات عرضة للعمل الجبري.
4. جاء القانون العماني منسجمة مع أحكام الاتفاقيات المعنية بمكافحة العمل الجبري، من حيث تجريمه لهذا الفعل، ومعاقبته عليه بالسجن والغرامة أو إحداهما، ولكن العقوبة المفروضة لا تتناسب مع الجرم المرتكب وكان الأفضل أن يشدد المشرع هذه العقوبة كي تكون رادعة لكل من تسول له نفسه سلب العامل حريته في اختيار عمله.
1. ما هو نمط السلوك المكون لحالة العمل الجبري؟
2.ما هي آلية حماية الفئات الخاضعة وغير الخاضعة لقانون العمل من مخاطر العمل القسري، وتحديدا في الدول التي تجرم العمل القسري من خلال قانون العمل كما هو الحال في السلطنة؟
3. هل اقتصار التجريم على العمل القسري في تشريعات العمل كاف لمواجهة هذه الظاهرة؟ أم يتوجب تجريم هذه الظاهرة في قانون الجزاء؟
4. ما مدى انسجام التشريع العماني في تجريمه للعمل الجبري والمعاقبة عليه مع ما تضمنته الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة قامت الباحثة بتحديد المقصود من العمل الجبري في ضوء تعريفه الوارد في الاتفاقية الخاصة بالسخرة رقم (۲۹) لسنة ۱۹۳۰م، والذي يرتكز على أمرين: أولهما اقتران العمل الجبري بالإكراه، وثانيهما أنطوائه على سلب الحرية، وبيان موقف المشرع العماني والتشريعات المقارنة من تجريم العمل القسري والمعاقبة عليه، حيث تباينت الشريعات في موقفها ما بين تجريم العمل القسري بموجب قانون العمل، أو قانون الجزاء ، أو قانون الاتجار بالبشر، في حين أن المشرع العماني جرم العمل الجبري بصريح نص المادة (3) مكررا من قانون العمل العماني. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
1.أن العبرة في قيام العمل الجبري من عدمه هو إثبات أن العامل لم يكن لديه خيار حقيقي في قبول أو رفض العمل المطلوب منه، ولا اعتبار للظروف الصعبة التي تحيط بالعامل وقلة فرص العمل في وجود حالة العمل الجبري، طالما لم يساهم رب العمل في إيجادها.
2. وفر قانون العمل العماني حماية خاصة من العمل الجبري لكافة الفئات التي تسري عليها أحكامه وغير المستثناة بنص المادة (۲) منه، بينما تمت حماية الفئات المستثناة من نطاق تطبيق قانون العمل العماني بموجب قوانين أخرى نافذة في السلطنة.
3. من الأجدى أن يتم تجريم العمل الجبري بموجب قانون الجزاء، نظرا لانطباقه على جميع حالات العمل الجبري دون استثناء لأي فئة تقع ضحية له، على خلاف قانون العمل الذي يستثني بعض الفئات العمالية من نطاق تطبيقه، مثل قانون العمل العماني الذي يستثني المستخدمين داخل المنازل أو خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم من نطاق تطبيقه، وهي من أكثر الفئات عرضة للعمل الجبري.
4. جاء القانون العماني منسجمة مع أحكام الاتفاقيات المعنية بمكافحة العمل الجبري، من حيث تجريمه لهذا الفعل، ومعاقبته عليه بالسجن والغرامة أو إحداهما، ولكن العقوبة المفروضة لا تتناسب مع الجرم المرتكب وكان الأفضل أن يشدد المشرع هذه العقوبة كي تكون رادعة لكل من تسول له نفسه سلب العامل حريته في اختيار عمله.
Category
Theses and Dissertations