Document
الإنهاء التعسفي لعقد العمل غير محدد المدة : وفقا لقانون العمل العماني رقم 35/2003 و تعديلاته.
Publisher
جامعة السلطان قابوس
Gregorian
2010
Language
Arabic
English abstract
This study aims to clarify provision of arbitrary dismissal of unlimited period contract in accordance to Omani labor law by answering the following questions:
• 1- Is the right of terminating unlimited period contract unrestricted right which
is used by a person without taking any responsibility of part two as long
as part1 adhere to notification condition? 2- What do we mean by "Arbitrary dismissal of unlimited period contract"?
And are there any cases, standards or criteria that make a person abusive? 3- What is the judges' attitude of arbitrary dismissal of labor contract? 4- Is there any responsibility from arbitrary dismissal? What sort of responsibility is it? How it can be approved? What is the sanction of this responsibility?
To answer these questions, the researcher has divided his study into three sections "the historical roots of arbitrary dismissal of unlimited period contract and the attitude of labor law". The researcher has specified chapter 1 to clarify the concept of arbitrary dismissal of unlimited period contract" and chapter 2 shows "judicial and legislative applications of the arbitrary dismissal". In last chapter, he discusses the retribution arbitrary dismissal of unlimited period contract".
From the most important results, the study has achieved: 1- The right of terminating labor contract of unlimited period is restricted to its use, which means that there should be a logic and legal justification interest otherwise it is abusive. 2- Arbitrary dismissal of labor contract of unlimited period contract means: "use procedure of labor contract of unlimited period in frame of
objectivism that aims to achieve illegal or trivial or harming to other part". 3- The judges in Oman have agreed that the right to terminate of labor contract of unlimited period is restricted to not abuse which gathered several applications for arbitrary dismissal. Besides, the applications of justified terminate or the project has stated as the following: Terminiate for economical reseasons in building, terriminate as application of omanization system, and teriminate for qualification of the employee, 4- the part who terminated the labor contract of unlimited period as arbitrary dismissal, is responsible to compensate to other part of the damage that is caused by the termination. The compensation can be by returning the employee to his job or pay amount of money, and the judge has the choice. 5- The judge has to take into consideration the employer's finical condition as the fair concept of compensation that is used by Omani legitimator.
Member of
Resource URL
Arabic abstract
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أحكام الإنهاء التعسفي لعقد العمل غير محدد المدة وفقا القانون العمل العماني، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات الآتية: .. هل حق إنهاء عقد العمل غير محدد المدة حق مطلق يستعمله الشخص دون مسؤولية على الطرف الآخر طالما التزم بشرط الإخطار؟ ۲. ما هو المقصود بالتعسف في إنهاء عقد العمل ؟ وهل هناك حالات أو معايير أو ضوابط يعد بها الشخص متعسفا؟" ٣. وما هو موقف القضاء من الإنهاء التعسفي لعقد العمل؟ 4. وهل هناك مسؤولية عن الإنهاء التعسفي؟ وما هي طبيعة هذه المسؤولية ؟ وكيف يتم إثباتها؟ وما هو جزاء هذه المسؤولية؟
وللإجابة على هذه الأسئلة قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول يسبقها مبحث تمهيدي، حيث عرض من خلال المبحث التمهيدي "الجذور التاريخية للإنهاء التعسفي لعقد العمل غير محدد المدة وموقف قانون العمل". أما الفصل الأول من الدراسة فقد خصصه الباحث لمعرفة مفهوم الإنهاء التعسفي لعقد العمل غير محدد المدة"، وجعل الفصل الثاني العرض التطبيقات التشريعية والقضائية للإنهاء التعسفي"، وتناول في الفصل الأخير " جزاء الإنهاء التعسفي لعقد العمل غير محدد المدة"
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: ۱. أن حق إنهاء عقد العمل غير محدد المدة مقيد بعدم التعسف في استعماله، بمعنى آخر يشترط في استعماله وجود مصلحة أو مبرر حقيقي ومشروع وجدي، وإلا عدا متعسفا. ۲. يقصد بالإنهاء التعسفي لعقد العمل غير محدد المدة: " استعمال مكنة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، في حدوده الموضوعية، استعمالا يضر بالطرف الأخر، وذلك تحقيقا لمصلحة غير مشروعة أو غير جدية أو إضرارا بالطرف الأخر " ٣. استقر القضاء في السلطنة على أن حق إنهاء عقد العمل غير محدد المدة مقيد بعدم التعسف، حيث حفل بتطبيقات عديدة للإنهاء التعسفي ، كذلك وردت تطبيقات للإنهاء المبرر أو المشروع وهي: الإنهاء الأسباب اقتصادية بالمنشأة ، والإنهاء تطبيقا لنظام التعمين ، والإنهاء لعدم كفاءة العامل. 4. أن الطرف المنهي لعقد العمل غير محدد المدة إنهاء تعسفيا يكون مسئولا عن تعويض الطرف الأخر عن الضرر الذي لحقه من جراء الإنهاء، إما بإعادة العامل إلى عمله إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، أو بدفع مبلغ من المال، وللقاضي الخيار بينهما. ه. يتعين على القاضي عند تقدير التعويض، أن يراعي حالة المسؤول المالية، وذلك إعمالا المبدأ التعويض العادل الذي أخذ به المشرع العماني.
وللإجابة على هذه الأسئلة قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول يسبقها مبحث تمهيدي، حيث عرض من خلال المبحث التمهيدي "الجذور التاريخية للإنهاء التعسفي لعقد العمل غير محدد المدة وموقف قانون العمل". أما الفصل الأول من الدراسة فقد خصصه الباحث لمعرفة مفهوم الإنهاء التعسفي لعقد العمل غير محدد المدة"، وجعل الفصل الثاني العرض التطبيقات التشريعية والقضائية للإنهاء التعسفي"، وتناول في الفصل الأخير " جزاء الإنهاء التعسفي لعقد العمل غير محدد المدة"
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: ۱. أن حق إنهاء عقد العمل غير محدد المدة مقيد بعدم التعسف في استعماله، بمعنى آخر يشترط في استعماله وجود مصلحة أو مبرر حقيقي ومشروع وجدي، وإلا عدا متعسفا. ۲. يقصد بالإنهاء التعسفي لعقد العمل غير محدد المدة: " استعمال مكنة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، في حدوده الموضوعية، استعمالا يضر بالطرف الأخر، وذلك تحقيقا لمصلحة غير مشروعة أو غير جدية أو إضرارا بالطرف الأخر " ٣. استقر القضاء في السلطنة على أن حق إنهاء عقد العمل غير محدد المدة مقيد بعدم التعسف، حيث حفل بتطبيقات عديدة للإنهاء التعسفي ، كذلك وردت تطبيقات للإنهاء المبرر أو المشروع وهي: الإنهاء الأسباب اقتصادية بالمنشأة ، والإنهاء تطبيقا لنظام التعمين ، والإنهاء لعدم كفاءة العامل. 4. أن الطرف المنهي لعقد العمل غير محدد المدة إنهاء تعسفيا يكون مسئولا عن تعويض الطرف الأخر عن الضرر الذي لحقه من جراء الإنهاء، إما بإعادة العامل إلى عمله إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، أو بدفع مبلغ من المال، وللقاضي الخيار بينهما. ه. يتعين على القاضي عند تقدير التعويض، أن يراعي حالة المسؤول المالية، وذلك إعمالا المبدأ التعويض العادل الذي أخذ به المشرع العماني.
Category
Theses and Dissertations