مفهوم التحديث السياسي (Political Modernization) في الكتابات الغربية يتخذ عدة صور، ويتحرك في مرجعيته الغربية ضمن محددات معينة ؛ حيث يجعل البعض من قيام الرأسمالية الليبرالية، أو اقتصاد السوق، والعلمانية، أو فصل الدين عن الدولة وعن السياسة... إلخ، شروط ضرورية لقيام الديمقراطية والتحديث السياسي، وهم يفترضون أنه لا يمكن إقامة الديمقراطية أو نجاح التحديث في أي بلد، ما لم يكن نظام الحكم فيه علمانية ورأسمالية؛ ولهذا فلا يمكن برأي هؤلاء- إقامة الديمقراطية إذا اتبع البلد نظام اقتصادية غير رأسمالي، أو إذا كان حكمه نظاما سياسيا منبثقة عن الدين كالنظام السياسي الإسلامي وربما وجد هذا الطرح في بعض المراحل التاريخية من القرن الماضي سندا قويا له في التحولات التي عرفتها العديد من المجتمعات الاشتراكية، والعديد من الدول العالم الثالثية باتجاه الديمقراطية، واقتصاد السوق، نتيجة انهيار المنظومة الاشتراكية، وفشل العديد من تجارب التنمية والتحديث التي حاولت إنجاز التحديث والتنمية خارج إطار (النموذج الغربي) .