یخترق الفكر الإسلامي المعاصر الیوم صدام حاد حول المسألة الدینیة السیاسیة في ما وراء الاتفاق الظاهر حول مطلب "الدولة الإسلامیة" والنبذ الجلي لمقولة "العلمانیة". و الأطروحة التي ننطلق منها هي أن مفهومي "الدولة الإسلامیة والعلمانیة" یحجبان هذا التباین الواسع في النظر للمسألة السیاسیة - الدینیة، سواء في مقاربتها التحلیلیة - التاریخیة أم في النظر لطبیعة الدولة الراهنة ونمط شرعیتها وصیغ الاندماج فیها. ولیس من همنا وضع تحدیدات نظریة دقیقة لهذین المصطلحین، بل سننطلق من تناولهما الإشكالي لضبط خیوط المسألة في أبعادها الحاضرة، في ما وراء الصدام الأصولي - العلماني المتفجر حالیا. ویمكن أن تمیز داخل الفكر الإسلامي المعاصر بین اتجاهات ثلاثة متمایزة في النظر للمسألة:
- اتجاه یحصر نموذج الدولة الإسلامیة في أشكالها التاریخیة، أي دولة الخلافة والدولة السلطانیة بالاستناد إلى المرجعیة الفقهیة الوسیطة.
- اتجاه یسعى إلى أسلمة الدولة الوطنیة الحدیثة، أي إضفاء الشرعیة الدینیة على هیاكلها المؤسسیة البیروقراطیة، مع تصویب منظومتها القیمیة التشریعیة.
- اتجاه یتبنى الدولة الحدیثة ونمط العقلنة السیاسیة التي تقوم علیها من منطلق تصورها الإجرائي الأداتي الذي لا یتناقض جوهریا مع المرجعیة الإسلامیة، بل یقبل شتى المقاربات القیمیة.والواقع أن الفرق شاسع بین هذه التصورات الثلاثة، في منحیین بارزین على الأقل:
أولهما: طبیعة الدولة ذاتها: هل هي إمامة شرعیة أم أداة تنظیم إجرائیة أم تجسید لقیم جماعیة مشتركة؟
ثانیهما : طبیعة علاقة الدین بهذه الدولة: هل هي نظامه المؤسسي الذي لا هویة له خارجه أم هي نظام بشري تحكمه قیمه دینیة أم أداة تنظیم اجتماعي له منطقه الداخلي الذي لا یتعارض مع أي منظور دیني أو عقدي؟