يبدو هذا العنوان للوهلة الأولى شديد التفاوت والافتراق؛ ذلك أن الإسلام دين يتضمن بالنسبة للفرد المؤمن عقائد و عبادات وأخلاق، تشكل ثوابت في حياة الفرد، ومشتركات بين الجماعات المؤمنة؛ بينما المفهوم من الدولة فكرة أو رؤية وتنظيم وإدارة للمصالح العامة المشتركة بين أبناء المجتمع الواحد، والذين قد يختلفون في الدين والإثنية واللغة؛ لكنهم حتى لو اتفقوا في كل هذه الأمور؛ فإن الشأن السياسي أو إدارته لا علاقة له بالشأن الديني؛ لاختلاف الموضوع، فضلا عن اختلاف المنطلقات والنتائج.
على أن هناك من علماء الدين والسياسة من لا يقول بالافتراق بالطريقة السالفة الذكر. بين الشأنين الديني والسياسي. فالإنسان بقواه الروحية والذهنية والجسدية وحدة واحدة، وإذا كان أرسطو قد اعتبر الإنسان حيوانا أو كائنا ناطقا، وكائنا سياسية، أي أنه لا يستطيع العيش إلا في مجتمع منتظم في شأنه السياسي والعام؛ فهو أيضا كائن ديني، في الرؤية والممارسة، أو في الرؤية بالحد الأدنى، ولا ننسى أنه في المجتمع اليوناني- أي مجتمع أرسطو- فإن سقراط. وهو شيخ شيخ أرسطو- إنما حوكم وأعدم؛ لأن الجمهور الأثيني اعتبر أنه تحدی عقائد العامة، وهكذا فإن الناس يريدون من سلطتهم السياسية أو القانونية حماية دينهم أيضا، كما تحمي مصالحهم العامة، وهكذا فإن الشأن العام ليس منفك عن الدين كما يبدو لأول وهلة؛ إنما هناك مشاهد تزيد الأمر تعقيدا، فالجمهور طالب "العدالة" بالتدخل لحماية عقائد العامة من فذلكات وشكوك المنظرين من أمثال سقراط والسوفسطائيين الآخرين. إنما ماذا لو أن السلطة نفسها رأت أن العقيدة في خطر وأرادت حمايتها؟ هل يكون ذلك من حقها أو صلاحياتها، وماذا يكون موقف المؤسسة الدينية من التدخل السلطوي بنية حسنة (فرض العقيدة الصحيحة مثلا) أو بنية السيطرة لاستتباع المؤسسة، واستخدامها في الشرعنة وإخضاع الجمهور؟ لدينا ثلاثة أمثلة على التدخل السلطوي في الشأن الديني، وقد اختلفت ردود أفعال رجالات المؤسسة عليها: هناك مثالا أول تدخل الإمبراطور البيزنطي ليو الإيسوري لتحطيم الصور و الأيقونات في الكنائس الأرثوذكسية في بيزنطية والكنائس الأرثوذكسية بديار الإسلام، وقد قوبلت هذه "السياسة" - التي كان مقصدها التنزيه، وإبعاد المسيحية عن شبهات الوثنية بمعارضة صارمة من كثرة من رجال المؤسسة الدينية الأرثوذكسية.