و كان التفكير بالدولة أمرة شائعة لدى سائر الأمم منذ أقدم العصور، ومن الطبعي أن هذا التفكير السياسي» إنما ظهر بعد قيام الدول بالفعل، وعندما كان المفكرون يكتبون في الأمر أو يتحدثون عنه؛ فإنهم كانوا يسلكون أحد مسالك ثلاثة: استحسان ما تم في أممهم، أو استهجان ذلك واقتراح بدائل وإصلاحات معينة، أو الاكتفاء بالتوصيف بحسب مثال معين أو واقع معين، وفي كل ذلك كانت تطل من بحوثهم مصطلحات مفتاحية مثل: الشرعية والعدالة أو الوضع الطبيعي والأوضاع الطارئة أو غير الطبيعية. وما جاءت التفرقة بين المشروعية أو الشرعية التأسيسية Legitimacy من جهة، وشرعية العمل والمصالح Legality من جهة ثانية إلا بعد مضي قرون وعهود على قيام الدول والأنظمة السياسية المختلفة فيها، أما المقصود بالمشروعية أو الشرعية التأسيسية فهما أمران اشان غائيات الكيان الكبرى أو أسطورته أو فكرته الحاكمة والسائدة، والأمر الآخر أو الثاني: المقومات الضرورية مثل الأمة أو الشعب،