Document
الحماية الإدارية للمال العام : (دراسة مقارنة بين سلطنة عمان وجمهورية ممصر العربية).
Publisher
جامعة السلطان قابوس.
Gregorian
2020
Language
Arabic
English abstract
Public money is the main resource of the state in all political, economic and
social aspects, especially in light of the development of the state's function from
being a guarding state to an interfering state, which makes preserving this public
money and surrounding it with all forms of protection, especially administrative
ones, which are the first line of defense for the preservation of the public money in
the state, is an important point. However, studies and researches related to
administrative protection are few and the legal texts that dealt with this type of
protection have been dispersed in various laws in the state that have a direct and
indirect connection with public money. From this point of importance, this study
has discussed this important, and even the most important, type of protection of
public money, the administrative protection, which is considered a relatively
modern term compared to other types, such as the civil and criminal protection .
In this regard, the above study was conducted by dividing it into a number of
chapters. The introductory chapter discussed the administrative protection of public
money by defining it, discussing its types, and what characterizes it. First chapter is
about the rules of administrative protection of public money, which included
referring to the oversight of public sector projects and the role of financial and
administrative transparency in protecting public money. Second chapter highlighted
the administrative protection methods of public money. Third chapter discussed, in
details, the role of oversight agencies in protection of public money and its
relationship with international and regional organizations, especially the supervisory
councils, such as the Shura Council, and all of this was according to a comparative
analytical and inductive approach. At the end, the study concluded with a set of
important findings and recommendations
Member of
Resource URL
Arabic abstract
الأصل في القرارات الإدارية التي تخاطب الموظف العام أن تصدر على نحو يمكنه من اكتساب الحقوق عن طريق التواجد في مراكز قانونية عامة أو مراكز ذاتية لا يجوز التعرض لها إلا بالطريق الذي حدده القانون، وهذا التنظيم يقتضي احترام الحقوق المكتسبة والالتزام بتطبيق التشريعات بأثر مباشر على الروابط القانونية القائمة وقت نفاذها، وإن كانت قد نشأت قبل هذا التاريخ.
ولا يجوز للإدارة أن تتذرع بوجود مصلحة عامة للمساس بالحقوق المكتسبة للعاملين لديها أو تطبيق قراراتها على أوضاع قانونية فردية نشأت قبل نفاذها، فلو جاز للإدارة فعل ذلك لما اطمأن الموظف على مركزه القانوني، وليس من العدل في شيء أن تنهار الأوضاع القانونية الفردية التي نشأت صحيحة واستقرت بطريقة مشروعة بتطبيق قرارات إدارية جديدة تُعدل من نتائجها أو تبطلها، وهذا هو جوهر مبدأ الأمن القانوني الوظيفي.
وعلى هذا الأساس، جاءت هذه الدراسة بالبحث والتمحيص في الجوانب الموضوعية والعملية لمبدأ الأمن القانوني الوظيفي في التشريع العُماني، فتطرق المبحث التمهيدي فيها إلى بحث ماهية مبدأ الأمن القانوني من حيث تعريفه وتحديد عناصره، أما الفصل الأول فقد خُصِّص للحديث عن مبدأ إحترام الحقوق المكتسبة وأثره على حماية الأمن القانوني للموظف العام، ثم تناول الفصل الثاني من الدراسة مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ودوره في حماية الأمن القانوني للموظف العام، وكل ذلك وفق منهج وصفي تحليلي مقارن خلُص في نهايته إلى جُملة من النتائج والتوصيات التي نأمل تطبيقها متى كان ذلك ممكنًا.
ولا يجوز للإدارة أن تتذرع بوجود مصلحة عامة للمساس بالحقوق المكتسبة للعاملين لديها أو تطبيق قراراتها على أوضاع قانونية فردية نشأت قبل نفاذها، فلو جاز للإدارة فعل ذلك لما اطمأن الموظف على مركزه القانوني، وليس من العدل في شيء أن تنهار الأوضاع القانونية الفردية التي نشأت صحيحة واستقرت بطريقة مشروعة بتطبيق قرارات إدارية جديدة تُعدل من نتائجها أو تبطلها، وهذا هو جوهر مبدأ الأمن القانوني الوظيفي.
وعلى هذا الأساس، جاءت هذه الدراسة بالبحث والتمحيص في الجوانب الموضوعية والعملية لمبدأ الأمن القانوني الوظيفي في التشريع العُماني، فتطرق المبحث التمهيدي فيها إلى بحث ماهية مبدأ الأمن القانوني من حيث تعريفه وتحديد عناصره، أما الفصل الأول فقد خُصِّص للحديث عن مبدأ إحترام الحقوق المكتسبة وأثره على حماية الأمن القانوني للموظف العام، ثم تناول الفصل الثاني من الدراسة مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ودوره في حماية الأمن القانوني للموظف العام، وكل ذلك وفق منهج وصفي تحليلي مقارن خلُص في نهايته إلى جُملة من النتائج والتوصيات التي نأمل تطبيقها متى كان ذلك ممكنًا.
Category
Theses and Dissertations