تعتبر ظاهرة الفساد الإداري في أجهزة القطاع العام في كثير من دول العالم حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي تقتصر على بلد معين دون آخر، تلك الحقيقة التي تبطنها سلسلة من المشكلات والسلوكيات المتأصلة في طبيعة الحياة اليومية للأجهز الحكومية ابتداء من الإدارة وانتهاء بالمجتمع.