في إطار مبدأ المشروعية تقيد الإدارة عند اتخاذ قراراتها بحسب ما يفرضه القانون من
أحكام وإجراءات، بهدف حماية حقوق افراد وحرياتهم ضد تعسف ادارة، إلا أن الإسراف في هذا
التقييد من شأنه أن يشل حركة الإدارة، ويجرد نشاطها من الابتكار، لذا كان لابد من منح الإدارة
قدرًا من السلطة التقديرية تعمل في إطارها، ومن هنا وجب وضع ضمانات كافية لحماية
مبدأ المشروعية وضمان التزام الإدارة بالسلطة التقديرية الممنوحة لها، وهذا ما يسمى
بالرقابة القضائية، وتتوفر السلطة التقديرية في كثير من المجالات، وتظهر بجلاء في مجال
الوظيفة العامة، فالإدارة عند إصدارها للقرارات الإدارية تلتزم بالقانون والشرعية الإدارية، إلا أنها
في المقابل تواجه ظروفًا واقعية يفرضها التطور الإداري والواقع العملي، وهي وسط هذا
التجاذب قد تعتدي على حقوق الأفراد وحرياتهم لذا يتدخل القضاء الإداري ليفرض رقابته على
هذا النوع من القرارات، ويوازن بين الملاءمات عند إصدار القرارات الإدارية دون إخلال بما للإدارة
من حرية في تسيير المرافق العامة.