حاول رجال السياسة والفكر التوفيق بين (العقل) - بوصفه المبدأ المنظم للعالم- وبين (القانون) بوصفه المبدأ المنظم للمجتمع. على أساس أن النظام - في ظل القانون واحترامه - هو الضمان الوحيد لحياة سياسية سليمة؛ فالقانون أحد المؤسسات الجوهرية في حياة الإنسان الاجتماعية» ؛ وهو النواة الأعمق لوحدة المجتمع والدولة، وإن الدول التي انهارت هي إما دول غاب عنها القانون أو غيب، وإما دول فقدت وحدة القانون. ولما كان القانون روح الشعب؛ فإنه قوام الدولة وجوهرها وماهيتها، و بفقدانه تكف الدولة عن كونها دولة، وتتحول إلى مجرد سلطة طاغية غريبة عن الشعب ومعادية له. وخضوع الإنسان للنظام والقانون - بدلا من خضوعه لرجل مثله . هو تعبير مبكر عن حقيقة أن الإنسان حين يلتزم القانون ويطيعه ويعمل بمقتضاه إنما يعمل بمقتضى عقله وضميره. وقد مثل حلول القانون - كمبدأ موحد للمجتمع والشعب ومنظم للدولة، يعين وظائفها ويحدد مجالات سلطتها محل (الحكام آلهة العدالة) - نقلة نوعية كبيرة في الفكر السياسي، وفي حياة المجتمع الذي لم تعد تجربته دينية خالصة؛ بل تجربة سياسية يحتل فيها (الدين) موقعا مهما بالطبع، إن لم يكن أساسيا. ولم يعد بالإمكان تصور وجود نظام خارج نطاق القانون الذي يضعه البشر لأنفسهم، إلا في المجتمعات المتأخرة التي تقبع على هامش العصر والتاريخ، إن لم تكن خارج التاريخ. «فأكثر الحكومات ملاءمة للطبيعة هي الحكومة التي تكون ذات وضع يوافق - أكثر من غيره وضع الشعب الذي قامت من أجله».