تعتبر التركيبة السكانية و التغيرات الديموغرافية من أهم العوامل المؤثرة على توازن و إستدامة أنظمة التقاعد و التأمينات الاجتماعية، و نظام التأمينات الاجتماعية ليس بمنأى عن تأثير هذه العوامل.
ومن أجل تحقيق أهداف هذا البحث و اختبار فرضياته، فقد استخدمت الباحثة المنهج التحليلي الوصفي و الكمي لتتبع التغيرات الديموغرافية للسكان في المجتمع العماني و الوضع المالي لصندوق التأمينات الإجتماعية ، ومن ثم اختيار العلاقة بين المتغيرات الديموغرافية و معدل الإعالة الإقتصادي مقياس الوضع المالي للصندوق لنظام التأمينات الاجتماعية للفترة 2005- 2016م وذلك باستخدام نموذج الإنحدار المتعدد.
بينت نتائج البحث أن الوضع المالي لصندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان قوي، بحيث أثبت قدرته خلال الخمسة وعشرين عاما الماضية على تحمل التكاليف من ناحية و الكفاية من ناحية أخرى ، و الدليل على ذلك أن أقل من 30% من إيرادات الاشتراكات الشهرية تستخدم سنويا لتغطية إجمالي المصروفات.
دلت نتائج الاختبارالتطبيقي إلى وجود ارتباط قوي بين المتغيرات الديموغرافية و أداء الصندوق ، و بالتحديد وجدت علاقة عكسية قوية بين معدلي الخصوبة و الوفيات الخام و معدل الإعالة الاقتصادي ، بينما وجدت علاقة إيجابية قوية بين نسبة الشباب العمانيون للفئة العمرية بين 15 سنة إلى أقل من 60 سنة و معدل الإعالة الإقتصادي.
وبما أن التحليل الوصفي للتغيرات الديموغرافية للمجتمع العماني بين أن ثمة انخفاض في معدل الخصوبة و الوفيات و معدل الإعالة الديموغرافي – قلة نسبة المسنين و زيادة نسبة الشباب النشيطين اقتصاديا- فإن مستوى صندوق التأمينات الاجتماعية لا يزال أعلى من نقطة التوازن بين الإشتراكات المحصلة و المنافع المصروفة و بالتالي لا يوجد تهديد على استمراريته و ديمومته على المدى القصير و المتوسط .
و أخيرا تمخض عن البحث عدد من التوصيات العملية و العلمية أهمها: الإصلاح الشامل للنظام (Systemic Reform) ، وعمل دراسةجدوى بشأن اندماج كافة الصناديق التقاعدية العاملة بالسلطنة، وعمل مراجعة وتقسيم شامل لسياسة السكانية بالدولة و الإستفادة من مرحلة " العائد الديموغرافي" التي تمر بها السلطنة.