بعد النقل البحري من العوامل المهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول العالم المختلفة، بما فيها الدول النامية التي تسعى لتطوير اقتصادها الوطني. ولذلك سعت الدول للاهتمام بتطوير تشريعات النقل البحري لتواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وفي سبيل ذلك وقع على اتفاقية بروكسل عام ١٩٢٤، واتفاقية هامبورغ عام ۱۹۷۸. ويكون النقل البحري للبضائع وفق شروط عقد النقل الذي يتعهد فيه الناقل البحري بتسليم البضاعة إلى الشاحن في الوقت المتفق عليه. وبالحالة نفسها التي تسلمها في ميناء الشحن لقاء أجر معلوم، ولذلك فإن أي إخلال من جانب الناقل - كأن يلحق البضاعة عيب أو تلف أو هلاك - قد يعرضه لتحمل المسؤولية؛ ولذلك هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن حدود مسؤولية الناقل البحري عن نقل البضائع، وحالات الإعفاء منها في القانون البحري العماني رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣ في ضوء اتفاقية هامبورغ لسنة ۱۹۷۸، واتبع الباحث في سبيل ذلك المنهج الوصفي التحليلي عن طريق جمع المعلومات والحقائق عن موضوع الدراسة، ووصفها، وتحليلها ووضعها في قالب محكم ومكتمل. وقد توصل الباحث إلى أن المشرع العماني قد تناول في مجموعة من مواد القانون البحري الأسباب التي تقوم عليها مسؤولية الناقل البحري عن نقل البضائع، وحالات الإعفاء منها.