تتزايد أهمية الضبط الإداري وضرورتها في الآونة الأخيرة ، وأصبحت مهمتها في تنظيم الحريات أمرا حتميا وضروريا حتى لا تتحول ممارسة الحريات العامة إلى فوضى، فالجماعة لا يتصور لها وجود من غير نظام يضبط سلوك أفرادها ، فالضبط الإداري لا يسلب حرية الفرد، أو يصادرها ، ولكن ينظم إلى حد معين يينتهي عند الحدود المملوكة للغير. سلط الكتاب الضوء على القضاء الإداري ، حيث استرشد القضاء الإداري العماني بالمبادئ القانونية التي أرستها المحاكم الإدارية في الدول التي سبقت في الأخذ بالنظام القضائي المزدوج مثل فرنسا ومصر