مما لا شك فيه أن القرن الحادي والعشرين وما تضمنه من تغيرات شاملة، أفرزت العديد من التحديات التي تواجه المنظمات المختلفة، ونحن نجد أن هذا التغير المستمر في المحيط الذي تعمل فيه هذه المنظمات يجعل من المهم أن يتم تطوير أساليب العمل ومهارات العاملين والمفاهيم والاتجاهات، وذلك لمواكبة التغيرات الحالية، والاستعداد للمتطلبات المستقبلية التي تسعى المنظمات إلى تحقيقها. ومن هنا تبرز أهمية التطوير الاداري بإعتباره الأداة الرئيسية لإحداث التغيرات المطلوبة في الأجهزة الإدارية، وتمكينها من التكيف مع المتطلبات والمتغيرات الداخلية والخارجية.
وبعد انحسار الاستعمار عن الدول النامية في القرن العشرين، وجدت هذه الدول نفسها تعاني من مشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية خانقة، اضافة إلى ما تعانيه من تخلف اداري جراء نهب الاستعمار لثرواتها. ولقد أدت تلك التغيرات إلى توصل الدول النامية إلى أن التطور في الإدارة هو المعيار الاساسي الذي تصنف المجتمعات على أساسه إلى متقدمة ونامية. ذلك أن الكثير من الدول النامية وإن كانت غنية بالثورات الطبيعية، إلا أنها لم تستطع الوصول بإدارتها إلى مصاف الدول المتقدمة، إذ لا تزال السيطرة للدول التي تمتلك إدارة ناجحة قادرة على توظيف الإمكانات بكفاءة وفعالية، والارتقاء بأدائها الوظيفي. وهو ما يؤكد أن مشكلتنا في الأساس هي مشكلة إدارة. وأن تقريب المسافة بين التقدم والتخلف لن تكن إلا بالإدارة، وتتأكد هذه الحقيقة من خلال الإهتمام المتزايد بتطوير الإدارة فكراً. وممارسته كضرورة لمواكبة التطورات والمستجدات المعاصرة.