"عندما تغدو كل الوصفات غیر مفیدة لا یبقى حینئذ سوى الاعتراف ب"الأزمة" وجعلها أساس الحالة السویة الجدیدة"( 1). ولعل ما یفعله المفكرون العرب المعاصرون یمكن إدراجه فى سیاق هذه الرؤیة، أي(الاعتراف) حینما یسألون أنفسهم عن طبیعة العلاقة بین المواطن والدولة فى العالم العربي، فیؤكدون وجود أزمة فى الفكر السیاسي العربي(الإسلامي) الحدیث، حیث أنه لم یقدم تصوراً دقیقاً وفعالاً لقیام علاقة توافقیة بین الحقوق والواجبات اللتین تمثلان طرفي المعادلة الصحیحة للمواطنة. وإذا كان الأمر علىSocial هذا النحو، فإن الحدیث قائم حول خلل قد أصاب صورة العقد الاجتماعي الذي "یعد وصفاً عاماً لوجهات النظر التي تطرح جملة من الأفكار المعنیة contractفى إطار عقد معین" Political obligation والالتزام السیاسي Legitimacy بالشرعیة ولإیجاد حل یقدم كل مفكر عربي معاصر مهتم بهذه القضایا إسهامه النظري فى محاولة للكشف عن أوجه الخلل أو التأزم ومعالجتها من خلال رؤیة ملائمة من أجل الوصول إلى توافق یؤسس لعلاقة صحیحة بین المواطن والدولة.