تمثل الهدف الأساسي من الدراسة في تقديم تصور مقترح للرقابة الإدارية على مؤسسات التعليم العام في سلطنة عمان، ومعرفة وجهة نظر الموظفون الذين يمارسون مهام رقابية كجزء من وظائفهم في وزارة التربية والتعليم، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حول أهم متطلبات وآليات تطبيق الرقابة الإدارية.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي من خلال تحليل الأدبيات والكشف عن متطلبات وآليات تطبيق الرقابة الإدارية، وإعداد استبانة تكونت من (56) فقرة، موزعة على جزأين يتعلق الجزء الأول بمتطلبات الرقابة الإدارية مصنفة في ثلاثة محاور هي: (أنواع الرقابة الإدارية، أساليب الرقابة. الإدارية وأدواتها، مجالات الرقابة الإدارية)، بينما يتعلق الجزء الثاني بآليات تطبيق الرقابة الإدارية. وبعد التأكد من صدق الأداة وثباتها. تم تطبيقها على عينة مكونة من (۳۰۶) موظفا وموظفة، من جميع المديريات العامة التابعة لديوان عام وزارة التربية والتعليم، وجميع المديريات العامة للتربية والتعليم بالمحافظات التعليمية، بالإضافة إلى المديرية العامة للرقابة على قطاع التعليم والصحة والزراعة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وقد أختيرت هذه العينة بطريقة الطبقية العشوائية وبعد معالجة البيانات إحصائيا باستخدام الرزمة الإحصائية SPSS توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
أن تقديرات أفراد عينة الدراسة على متطلبات وآليات تطبيق الرقابة الإدارية على مؤسسات التعليم العام جاءت بدرجة مرتفعة. لا يوجد اختلافات بين آراء أفراد العينة حول متطلبات الرقابة الإدارية على مؤسسات التعليم العام تعزي لمتغير النوع، و المتغير المؤهل العلمي، ولمتغير سنوات الخبرة الوظيفية؛ بينما يوجد اختلافات بين آراء أفراد العينة تعزي لمتغير مركز العمل في المتطلبات المتعلقة بأنواع الرقابة الإدارية لصالح المديرية العامة للرقابة على قطاع التعليم. . لا يوجد اختلافات بين آراء أفراد العينة حول آليات تطبيق الرقابة الإدارية على مؤسسات التعليم العام تعزي لمتغير النوع ولتغير المؤهل العلمي ولمنغير مركز العمل؛ بينما يوجد اختلافات بين آراء أفراد العينة تعزى لمتغير سنوات الخبرة الوظيفية لصالح الذين لهم في الوظيفة من (1 - 0) سنوات.
وفي ضوء الأدبيات التربوية، وما توصلت إليه نتائج الدراسة، تم إعداد تصور مقترح للرقابة الإدارية على مؤسسات التعليم العام بسلطنة عمان، كما تم تحديد مجموعة من الصعوبات المتوقعة عند تطبيق التصور، وبعض الحلول لتفادي هذه الصعوبات، ووضع الأساسيات اللازمة للتدريب على تفعيل الرقابة الإدارية، وتم اقتراح بعض الدراسات ذات العلاقة.
شكر وتقدير الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فالحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إذ أشكر وأحمد الله الذي هداني وأنار الطريق أمامي لإتمام هذا العمل المتواضع فلله الشكر والحمد من قبل ومن بعد.
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الفاضل الدكتور خلفان بن ناصر الجابري، لما بذله من جهد ومتابعة دقيقة لجزئيات هذه الدراسة، فله مني وافر الشكر والتقدير، وجزاه الله خيرا، والشكر موصول الأستاذتي الفاضلة الأستاذة الدكتورة صالحة عبدالله عيسان على ملاحظاتها القيمة ومقترحاتها السديدة، والتي كانت بالنسبة لي خير قدوة في علمها وإخلاصها لعملها، فلها مني كل ثناء على موضوعيتها، ورعايتها الصادقة. كما يطيب لي أن أتوجه بعظيم الامتنان إلى الفاضل الدكتور علي مهدي کاظم على توجيهاته في كل ما تضمنته الدراسة من جانب إحصائي، فله مني كل الشكر والاحترام.
وأتوجه بالشكر لكل من الفاضلة الدكتورة وجهة ثابت العاني، والفاضلة الدكتورة أمة اللطيف شرف شيبان، لتكرمهم بقبول مناقشة هذه الدراسة وما قدماه لي من آراء قيمة للارتقاء بهذا العمل الإنساني. وأتقدم أيضا بخالص الشكر والامتنان إلى كل من ساهم في إتمام هذه الدراسة بكل رحابة صدر من الأساتذة المحكمين، والموظفين بوزارة التربية والتعليم، والموظفين بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الذين شملتهم عينة الدراسة.
وإلى كل من ساعدوني في تطبيق أداة الدراسة في جميع المديريات العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وأخص بالشكر الأستاذ: يوسف الرحبي منسق مكتب مدير عام التخطيط وضبط الجودة، والأستاذ: سليم العبري مشرف تنسيق ومتابعة بمكتب مدير عام التربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة، والأستاذ: سلطان السعدي عضو دراسات ومتابعة بمكتب مدير عام التربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، وإلى الفاضل الأستاذ: حمد الراشدي مدير عام المديرية العامة للرقابة على قطاع التعليم والصحة والزراعة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وإلى الأخوات العزيزات جوخة الكيومي و بسمة العمري، فلهم مني كل الشكر والتقدير:
وختاما أتمنى من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في إخراج هذا العمل بالصورة اللائقة،
والحمد لله الذي وجب له شكر العالمين.