وثيقة
الرقابة القضائية على تقارير تقييم أداء الموظفين بالوحدات الحكومية المدنية وفق منظومة "إجادة" في سلطنة عمان.
المصدر
رسالة ماجستير
عناوين أخرى
Judicial Oversight of Employee Performance Evaluation Reports in Civil Government Units under the "Ijada" System in the Sultanate of Oman.
الدولة
عمان
مكان النشر
إبراء
الناشر
جامعة الشرقية
ميلادي
2025
اللغة
العربية
نوع الرسالة الجامعية
رسالة ماجستير
الملخص الإنجليزي
As part of achieving Oman Vision 2040, the Ministry of Labor has implemented the
"Ejada" system for performance measurement as part of its efforts to modernize the state's
administrative apparatus. The Ministry has been granted broad discretionary powers to
implement this system, enabling it to obligate all public sector employees to adhere to its
mechanisms for performance evaluation in accordance with the standards and procedures it
has set. However, these powers are not absolute; they remain subject to the legal constraints
established by the Omani legislator.
This study aims to shed light on the judicial oversight exercised over the performance
evaluation reports issued by the Ministry of Labor under the "Ejada" system. Since these
reports are considered final administrative decisions, they are legally binding and have the
power to alter the legal status of public employees. Therefore, the Omani legislator requires
that the elements of these evaluation reports, as administrative decisions, meet the criteria of
legality in terms of both form and procedure, as well as their internal substantive elements,
in accordance with the applicable laws and regulations.
Although the Ministry's objective with these reports is to serve the public interest by
improving performance and enhancing efficiency within the administrative apparatus, this
goal cannot come at the expense of employees' rights. These rights are safeguarded through
judicial oversight, which serves as a fundamental guarantee to protect against any
administrative abuse of power or excesses arising from the broad discretionary powers
granted to the Ministry.
The study concludes that the performance evaluation reports issued under the "Ejada"
system have been tainted by certain defects related to the legality of their elements, whether
in terms of form, reason, or purpose. The study also affirms that the Omani administrative
judiciary plays a crucial role in monitoring these decisions to ensure that the administration
adheres to the legal limits set by the legislator to protect the legal status of employees.
Furthermore, this oversight establishes a balance between the powers granted to the
administration and the rights of employees, ensuring respect for the principle of legality and
preventing any administrative overreach or misuse of authority.
الأصل/المنشأ
جامعة الشرقية
الملخص العربي
في إطار تحقيق رؤية عمان 2040، قامت وزارة العمل بتطبيق منظومة "إجادة" لقياس الأداء، ضمن جهودها لتحديث الجهاز الإداري للدولة. وقد مُنحت الوزارة صلاحيات تقديرية واسعة لتنفيذ هذه المنظومة، مما مكنها من إلزام جميع موظفي القطاع العام بالامتثال لآليات تقييم الأداء وفقًا للمعايير والإجراءات التي وضعتها. ومع ذلك، فإن هذه الصلاحيات ليست مطلقة، بل تخضع للقيود القانونية التي أقرها المشرّع العُماني.
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الرقابة القضائية المُمارسة على تقارير تقييم الأداء الصادرة عن وزارة العمل في إطار منظومة "إجادة". ونظرًا لاعتبار هذه التقارير قرارات إدارية نهائية، فإنها تُعد ملزمة قانونًا وتملك القدرة على تغيير المركز القانوني للموظفين العموميين. لذا، يشترط المشرّع العُماني أن تتوافر في عناصر هذه التقارير، بصفتها قرارات إدارية، شروط المشروعية من حيث الشكل والإجراءات، وكذلك من حيث العناصر الموضوعية الداخلية، وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.
وعلى الرغم من أن الهدف من هذه التقارير هو تحقيق المصلحة العامة من خلال تحسين الأداء ورفع كفاءة الجهاز الإداري، فإن هذا الهدف لا يجوز أن يتحقق على حساب حقوق الموظفين. إذ تُعد الرقابة القضائية ضمانة أساسية لحماية هذه الحقوق من أي تعسف إداري في استخدام الصلاحيات الواسعة الممنوحة للوزارة.
وتخلص الدراسة إلى أن تقارير تقييم الأداء الصادرة في إطار منظومة "إجادة" قد شابتها بعض العيوب المتعلقة بمشروعية عناصرها، سواء من حيث الشكل أو السبب أو الغاية. كما تؤكد الدراسة على أن القضاء الإداري العُماني يضطلع بدور محوري في مراقبة هذه القرارات، لضمان التزام الإدارة بالحدود القانونية التي وضعها المشرّع لحماية المركز القانوني للموظفين. وتسهم هذه الرقابة كذلك في تحقيق التوازن بين سلطات الإدارة وحقوق الموظفين، بما يضمن احترام مبدأ المشروعية ويحول دون أي تجاوز أو إساءة في استخدام السلطة.
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الرقابة القضائية المُمارسة على تقارير تقييم الأداء الصادرة عن وزارة العمل في إطار منظومة "إجادة". ونظرًا لاعتبار هذه التقارير قرارات إدارية نهائية، فإنها تُعد ملزمة قانونًا وتملك القدرة على تغيير المركز القانوني للموظفين العموميين. لذا، يشترط المشرّع العُماني أن تتوافر في عناصر هذه التقارير، بصفتها قرارات إدارية، شروط المشروعية من حيث الشكل والإجراءات، وكذلك من حيث العناصر الموضوعية الداخلية، وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.
وعلى الرغم من أن الهدف من هذه التقارير هو تحقيق المصلحة العامة من خلال تحسين الأداء ورفع كفاءة الجهاز الإداري، فإن هذا الهدف لا يجوز أن يتحقق على حساب حقوق الموظفين. إذ تُعد الرقابة القضائية ضمانة أساسية لحماية هذه الحقوق من أي تعسف إداري في استخدام الصلاحيات الواسعة الممنوحة للوزارة.
وتخلص الدراسة إلى أن تقارير تقييم الأداء الصادرة في إطار منظومة "إجادة" قد شابتها بعض العيوب المتعلقة بمشروعية عناصرها، سواء من حيث الشكل أو السبب أو الغاية. كما تؤكد الدراسة على أن القضاء الإداري العُماني يضطلع بدور محوري في مراقبة هذه القرارات، لضمان التزام الإدارة بالحدود القانونية التي وضعها المشرّع لحماية المركز القانوني للموظفين. وتسهم هذه الرقابة كذلك في تحقيق التوازن بين سلطات الإدارة وحقوق الموظفين، بما يضمن احترام مبدأ المشروعية ويحول دون أي تجاوز أو إساءة في استخدام السلطة.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية