إنّ موضوع إدارة الشأن الديني لا يزال محكّاً للجدل منذ تبلور الدولة الوطنية في بلدان العالمين العربي والإسلامي على السواء، ولا تزال تداعياته مستمرة، ولذا انتهجت كل دولة على حدة سياسةً اتبعتها في علاقتها بالدين من جهة، وفي إدارة الشأن الديني من جهة أخرى، تحكمها ثلاثة أطر: المواطنة، حكم القانون، والحريّة الدّينيّة وممارساتها في المجال العام.