استقر في العصر الحديث مفهوم للدولة وللأمة وللعلاقة بينهما، وبمقتضى هذا المفهوم تمثل الدولة البنية السياسية للأمة، فالدولة تضم مجموعة أو مجموعات من البشر مستقرة في مساحة جغرافية معينة، وتمثل الدولة شخصيتها المعنوية والقانونية وتنظم حياة أفرادها وتتمتع بصفة السيادة واحتكار استعمال القوة. وتتجه د سيادة الدولة أيضا بعلو قوانينها على كل الأعراف المألوفة لدى المجموعة أو المجموعات التي تخضع لها. والدولة لا تتجسد في شخص الحاكم لكن تمثلها حكومة يتولى وظائفها أشخاص محددون لفترة معينة، فهم يشغلون وظائف في الدولة وليسوا الدولة ذاتها. وتنظم الدولة حياة الأفراد الذين يؤلفون الأمية وتوحد بينهم مجموعة من المشتركات أهمها الاستقرار في مساحة جغرافية واحدة، ثم تختلف هذه المشتركات بين أمة وأخرى، فقد تكون اللغة أو الدين أو وحدة المصير أو الانتماءات القبلية...الخ. فالفارق بين الدولة والأمة أن الأولى جهاز أو مؤسسة لها شخصية معنوية وقانونية أما الثانية فهي مجموعات تربط بينها روابط معنية. وعلى هذا الأساس فإن الفكر التشريعي الحديث قام على أساس التماهي بين الدولة والأمة. وباعتبار أن كل دولة تمثل أمة، فقد دعيت مثلا المنظمة الدولية التي تأسست سنة 1945م "منظمة الأمم المتحدة"، وهي أنما تجمع الدول التي تمثل الأمم ولا تمثل الأمم مباشرة.