كانت الدولة ولا تزال همّاً مركزياً بالنسبة لكل الفاعلين في التاريخ، إما من زاوية التمكّن في مقدراتها وأجهزتها، أو من منطلق الحد من جبروتها وسلطتها، لدرجة أن التأريخ للدولة كثيراً ما تداخل مع تاريخ الحضارات والأمم. وهل بالوسع الاهتمام بالمسائل الحضارية من دون الإحالة على قادة الدول التي كانت وراء إنتاجها ورُقيّها، أو انحسارها واندحارها؟
ويصعب دراسة إشكالية الدولة انطلاقاً من اهتمام بحثي مخصوص السياسة، لا سيما أن « علم » السياسة لم يتمكن من إيجاد قانون أساسي يوجهه ويضبط قواعده؛ نظراً لكونه يُعبر عن عالم متناقض بين ضبط مصادر النزاع وتقرير شروط النظام لقد حاول الانتهال من الفلسفة السياسية، ومن أساليب الاقتصاد، ومن مناهج علم للسياسة، ومن القانون لوضع« نظرية مؤسسية » للسياسة تستطيع اقتراح بعض القواعد الكفيلة بخلْق نوع من التوازن في المصالح، أو السياسة توفر شروط الاستقرار.