تهدف هذه الدارسة إلى التعرف على أسلوب المناقصة في إبرام العقود الإدارية في ظل قانون المناقصات العماني رقم ۲۰۰۸ / ۳۹ م ، وقد خلص الباحث من خلال هذه الدراسة إلى أن عملية إبرام العقود الإدارية وبخاصة المناقصات تمر بمراحل متعددة وفق نظام قانوني خاص يختلف عن العقود المدنية ، وهذا النظام القانوني يستمد من مصادر متعددة منها : إرادة الطرفين، والقوانين ، وطبيعة العقد الإداري ، والأحكام القضائية ، والمبادئ العامة للقانون ، كما أن العقد الإداري لا يبرم على نحو مجرد كما في العقد المدني ، وإنما تسبقه إجراءات قانونية ودراسات الجدوى الاقتصادية له ، والكلفة المالية ، وتقارير فنية سابقة عليه بحيث تمهد للعقد الذي يبرم بطريقة المناقصة ، وهي ضرورة لابد منها لحسن استخدام الأموال العامة في تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما إن تعبير الإدارة عن إرادتها يمر بمراحل وتشارك فيه جهات متعددة ، فالإعلان عن المناقصة يتم عن طريق الجهة الراغبة في التعاقد أو مجلس المناقصات ، وأما استلام العطاءات وفحصها والبت فيها فيكون من اختصاص لجان فنية ومالية ، إلا أن العقد لا يتكون إلا بالتعبير النهائي من قبل السلطة المختصة عن إرادتها من خلال التصديق على محضر إحالة المناقصة. في حين حقوق المتنافسين يحفظها النظام القانوني للمناقصات ، لأنها ليست عقود إذعان بل تتصب على تنفيذ العقد وإدارة مرافق عامة ، وتبحث الإدارة من خلالها عن من يعاونها في تنفيذ وسير تلك المرافق ، رغم ذلك فإن النظام القانوني للمناقصات في العديد من الأنظمة القانونية المقارنة لم يقدم حلوة تامة لمشكلتي الأخذ بالعطاء الأقل ، واختلاف الرأي بين الجهات المختصة بالتعاقد ولجان العطاءات، لأن موضوعات مثل هذه تدور وفق محاور متعددة ، ومنها: مبادئ المساواة وحرية المنافسة بين الراغبين بالتعاقد. بالإضافة إلى الجوانب الفنية التي تفرض نفسها والتي تكشف عن أن أقل العروض مالية لا يعني بالضرورة قبوله فنيا.
وقد استعرض الباحث في خاتمة البحث أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها من خلال هذه الدراسة.