Document
التحكيم في العقود الإدارية
Other titles
دراسة مقارنة
Publisher
جامعة السلطان قابوس
Gregorian
2009
Language
Arabic
Subject
English abstract
This research aims to examine the permissibility of arbitration as a tool for reaching resolutions in disputes concerning administrative disputes i.e. the study of provisions of article (2) of the law concerning arbitration in civil and commercial matters issued vide the gracious Royal Decree No: (47/97), under the jurisdiction of administrative judiciary court to bring to a conclusion the administrative contracts' disputes vide article (6) of the courts' law issued within the gracious Royal Decree No: (96/99), especially the practical experience reveals the tendency of one party of administrative contract to refer to the administrative judiciary court in order to reach settlement in such disputes despite that some arbitration criteria exist in the contract concluded between the parties, and disprove the same by the other contract's party,
The researchers adopt in this dissertation a mixture of an analytical and comparative methodology, divide the subject into four chapters, where the introductory chapter gives a brief general overview on arbitration as first theme , the administrative contract and its constituents as adopted by judiciary institutions in each of France, Egypt and Sultanate of Oman as a second theme. However the first chapter deals with the permissibility of arbitration as a tool for reaching resolutions in administrative contracts' disputes in France through two themes. The first theme discusses the principle of restricting arbitration of administrative contracts, and the second theme covers the exceptional legislations of such restriction. I dedicated the second chapter for studying arbitration of administrative contracts in Egypt and dividing it in to three phases, the first phases discusses the situation in the light of plain judgment that allows arbitration in administrative contracts, and the second one reflects variations after releasing the arbitration law No.27 for the year 1994, the third theme is concerning the legislator's endorsement to arbitrate in administrative contracts vide law No. 9 year 1997, and in the final and third chapter I considered the study of legislative and judicial situation regarding the administrative contracts' arbitration in the Sultanate of Oman before and after the release of the law of arbitration on the civil and commercial disputes, each in a separate theme.
The researcher reviews at the end of study the most important results, proposals and recommendations that come up with from this study.
Member of
Resource URL
Arabic abstract
يهدف هذا البحث إلى دراسة وبحث مدى جواز اللجوء إلى التحكيم للفصل في منازعات العقود الإدارية، وذلك تطبيقا لنص المادة (۲) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( ۹۷ / 47 )، في ظل اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في منازعات العقود الإدارية بموجب المادة (6) من قانون المحكمة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( ۹۹ / ۹۹ )، لا سيما أن الواقع العملي يكشف عن لجوء أحد أطراف العقد الإداري إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في هذه المنازعات بالرغم من وجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين الأطراف، ودفع بوجوده من قبل الطرف الآخر في العقد.
وقد اتبعت الباحثة في هذه الدراسة منهجا خليطا يجمع بين المنهج التحليلي والمقارن، وقامت بتقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول، تناول الفصل التمهيدي إعطاء لمحة موجزة عن التحكيم في مبحث أولي، وللعقد الإداري ومقوماته وفقا لما استقر عليه القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر وسلطنة عمان في مبحث ثان، أما الفصل الأول فقد تناول مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية في فرنسا في مبحثين: تناول المبحث الأول مبدأ حظر التحكيم في العقود الإدارية، أما المبحث الثاني فقد تناول الاستثناءات التشريعية لهذا الحظر، في حين خصصت الفصل الثاني لدراسة التحكيم في العقود الإدارية في مصر بتقسيمه إلى ثلاثة مراحل الأولى: الموقف في ظل غياب نص صريح يجيز التحكيم في العقود الإدارية، والثانية: الخلاف بعد صدور قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4م، والثالثة: إقرار المشرع التحكيم في العقود الإدارية بالقانون رقم 9 لسنة ۱۹۹۷م، وفي الفصل الثالث والأخير تناولت دراسة الموقف التشريعي والقضائي من التحكيم في العقود الإدارية في سلطنة عمان قبل وبعد صدور قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية ،كل في مبحث مستقل. وقد استعرضت الباحثة في خاتمة البحث أهم النتائج والاقتراحات والتوصيات التي توصلت إليها من
هذه الدراسة .
وقد اتبعت الباحثة في هذه الدراسة منهجا خليطا يجمع بين المنهج التحليلي والمقارن، وقامت بتقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول، تناول الفصل التمهيدي إعطاء لمحة موجزة عن التحكيم في مبحث أولي، وللعقد الإداري ومقوماته وفقا لما استقر عليه القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر وسلطنة عمان في مبحث ثان، أما الفصل الأول فقد تناول مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية في فرنسا في مبحثين: تناول المبحث الأول مبدأ حظر التحكيم في العقود الإدارية، أما المبحث الثاني فقد تناول الاستثناءات التشريعية لهذا الحظر، في حين خصصت الفصل الثاني لدراسة التحكيم في العقود الإدارية في مصر بتقسيمه إلى ثلاثة مراحل الأولى: الموقف في ظل غياب نص صريح يجيز التحكيم في العقود الإدارية، والثانية: الخلاف بعد صدور قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4م، والثالثة: إقرار المشرع التحكيم في العقود الإدارية بالقانون رقم 9 لسنة ۱۹۹۷م، وفي الفصل الثالث والأخير تناولت دراسة الموقف التشريعي والقضائي من التحكيم في العقود الإدارية في سلطنة عمان قبل وبعد صدور قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية ،كل في مبحث مستقل. وقد استعرضت الباحثة في خاتمة البحث أهم النتائج والاقتراحات والتوصيات التي توصلت إليها من
هذه الدراسة .
Category
Theses and Dissertations