تهدف هذه الرسالة إلى التعرف على الإسناد المباشر كطريق استثنائي من طرق التعاقد الإداري، حيث لم يحظ هذا الأسلوب بالاهتمام الكافي والدراسات المتعمقة من قبل الباحثين رغم أهميته، فضلا عن أن القوانين والتشريعات التي تناولت طرق التعاقد الإداري يشوبها الكثير من النقص والقصور في هذا الجانب، خصوصا قانون المناقصات العماني رقم ( ۲۰۰۸ / ۳۹ ) الذي لم يحدد حالات معينة للجوء لهذا الأسلوب، كما لم يتضمن أي ضوابط تكفل للمال العام والمصلحة العامة الحماية من تعسف الإدارة وتلاعبها، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا على المال العام.
إن أهمية هذا الموضوع تكمن في ارتباطه بالمال العام، فعدم وجود حالات محددة يمكن الوقوف عليها للجوء إليه، وعدم وجود ضوابط قانونية محددة تحكمه؛ من شأنه أن يؤدي إلى استغلال بعض الموظفين لهذا الأسلوب التحقيق مصالح و منافع شخصية لهم، ولمن تربطهم مصالح شخصية بهم، بحيث يضرب بعنصر الكفاءة والخبرة والقدرة المالية والفنية عرض الحائط؛ لذا فإن هذه الرسالة تهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة لذلك من خلال تعديل القانون وتضمينه حالات وضوابط التعاقد بالإسناد المباشر، والتي من شأنها أن تكفل للمال العام الحماية من التلاعب والعبث.