إن الشريعة بيد الجماعة المؤمنة بها، وهي تعمل على تطبيقها، ولا تنفصل عنها، وإن انفصلت كما يحاول الحزبيون الإسلاميون أن يعملوا منذ نصف قرن. فالانفصال لهذه الجهة يعني استلاب الشرعية لصالح فئة، مما يؤدي إلى التصارع والانقسام. أما وضعها بيد السلطات؛ فيترتب عليه من التداول السلطة التي تتحول إلى الألوهية والتأبيد، فتتعطل المصالح، ويحصل الصراع بين السلطة والمجتمع. لقد كان الاختلاف في الأصل على مدى امتداد فروض الكفاية، وهل تشمل الدينى والمصلحي، فيكون المصلحي أيضا دينيا وتعبدية. وتبعا لقاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع، أقبل بعض الفقهاء على تحرير المصلحي بإعادته إلى الجماعة، بالنظر إلى وجود ذلك بنص القرآن، ولأن من صلاحيات الجماعة أصلا تحصيل المصالح، ولأن ذلك يفتح بابا واسعا اللاجتهاد والتطوير، فتحدد الأمة في كل عصر احتياجاتها واستراتيجياتها لشؤونها العامة. وهؤلاء رأوا أن ذلك يتحقق على أفضل وجه في فقه المقاصد الشرعية.