عرف الماوردي - 450 ه/ 1058 م) "الإمامة" أي رئاسة الدولة في المجال الإسلامي كما یلي( 1): "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدین وسیاسة الدنیا". وقد اعتُبر هذا التعریف جامعا مانعا، وتكرر على أقلام وألسنة كل من كتب وحاضر في نظریة الدولة في الإسلام أو في الفقه الدستوري للنظام الإسلامي ولغیاب دستور أو نص تأسیسي بالمعنى المتعارف علیه في الدولة الحدیثة فإن الفقه أو القانون المقصود یتعلق بالمؤسسات، والإمامة أو الخلافة هي رأس مؤسسات النظام في عصور الإسلام الوسیطة. وعلى عكس ما توحي به البساطة الظاهرة في هذا التعریف، الذي یعید صیاغة "تاریخ" أو "فقه" لسلطة أو المنصب المستمر أیامه لما یزید على أربع مئة عام؛ فإن تحدید
الماوردي الفضفاض هذا محشو بالإیدیولوجیات، وبصراعات العقائد والمذاهب
والسیاسات وحتى أیامه. یعتبر الماوردي منصب الإمامة أو السلطة الإسلامیة
"موضوعة"؛ وبذالك فإنها منصب مدني "وضع" بإجماع الصحابة كما یفسر هو ذلك فيما بعد