في الحقبة الأولى للتجربة السياسية العربية الإسلامية، كان هناك تحاور وتجاور بين مصطلحي الشورى والعدل. فالمثل الأعلى للنظام السياسي السوي، هو ذلك النظام الذي يقوم على أساس الشورى والاختيار، أو أن الحكم العادل هو الذي يتأثر على الشورى. وكانت تلك هي الميزة التي اعتبر المسلمون أنها ميزت عهود الراشدين الأربعة، بل ورأى بعض التابعين وتابعيهم أن ذلك هو الذي ميز نظام (الخلافة) قبل تحوله إلى ملك عضوض. وهكذا صار هذان المفردان أو المصطلحان هما ركنا الشرعية. ولذلك فإن كل المعارضين السياسيين للأمويين - باستثناء دعاة العباسيين - كانوا يداولون في بياناتهم وسيرهم بين الدعوة لإعادة الأمر شوری، أو العودة لحكم الكتاب والسنة. أما الدعاة للرضا من آل محمد وبينهم العباسيون؛ فقد كانوا يحملون حق أهل البيت ويدافعون عنه ويثورون من أجله. وتراجع شعار الشورى، والكتاب والسنة بعد قيام الدولة العباسية. ومع تطاول الزمان صارت الشرعية وظيفية إذا صح التعبير؛ إذ ما عاد أحد يسأل عن كيفية الوصول إلى السلطة، بل يكتفون من السلطة بأن تكون عادلة. والعذل هنا يعني التساوي في العلائق مع فئات الأمة، كما يعني التساوي في (قسمة الفيء) أو توزیع موارد الدولة. وهكذا غلبت على المشروعية التأسيسية مفاهيم الشرعية القائمة على المصالح. وأضيف إلى المهام والشروط التي تدعم (شرعية) النظام القائم: منع الفتنة بالداخل، والدفاع عن الأمة ودار الإسلام ضد أعدائهما