هناك إمكانيات ومداخل متعددة لمعالجة إشكاليات الشرعية والمشروعية في المجال العربي الإسلامي، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، عبر العصور. والإمكانيات - إذا صح التعبير- هي (الموديلات) أو النماذج النظرية. أما المداخل فهى المنطلقا أو الأحداث أو المصطلحات والتعابير الدالة على النظام وفي نطاقه. وقد اختر موديل أو منهج السوسيولوجي الألماني البارز ماكس فيبر 1920-1864) M . Weberم)، أما في المدخل، فقد اخترت التجربة العربية الإسلامية في مرحلتها الكلاسيكية (من ظهور الدولة وإلى نهاية الخلافة العباسية ببغداد، أي ما بين العام العاشر للهجرة، والعام 656ه). وأعني بالتجربة أمرين اثنين: القضايا الرئيسية التي تمثل الثوابت الكبرى في النظام، والتطلعات، ومثل الاقتداء (الشن) في التجربة، وهي التي اعتبرتها أساس مشروعية النظام Legitimacy، والأمر الآخر: الإشكاليات والمصاعب ووجوه النجاح والفشل من ضمن مسار التجربة في ظل ثوابت المشروعية، وهي التي سميتها الشرعية Legality، وتتعلق في الأغلب بالتقاليد والأعراف في سائر مناحي الحياة الخاصة والعامة، وتتعلق في جوامعها بالمصالح وإدراكاتها. وهكذا فهناك مسائل التأسيس أو المشروعية في أي نظام، ومن ضمن ذلك النظام العربي الإسلامي. وهناك المسائل المعلقة بالمصالح، والتي تتحدد بمقتضاها تصرفات الأفراد والجماعات، أي الأمور التي يمكن القيام بها، وتلك التي لا يصح القيام بها، أي مسائل الشرعية.