ثمة تداخل لا مفر منه عندما تبحث في تعريف الشرعية على نحو جامع وشامل أو المفهوم بكل ما يحمله من خصائص تكشف عن المعنى الكلى. وإذا قبلت من حيث المبدأ مقولة أن الشرعية بإيجاز (ممارسة للسلطة بالحق)، فإن التداخل المفترض يرتبط بعدة مسائل، قد تمثل كل واحدة منها صورة الشرعية برمتها: (أ) ارتباط ممارسة الحكم الحكومة) بسلطات تخولها الشرعية. (ب) مدي قبول الناس اللازم لشرعية الحكم السياسي. (ج) الحيثية القانونية الشرعية السلطة. (د) ضرورة إضفاء الشرعية في ظل أوضاع سياسية معينة. وإذا سلمت بهذا التداخل يواجهك الغموض الكامن في سؤال يتوجب طرحه: هل يجب أن تكون كل النظم التي تدعى الشرعية ديمقراطية؟ وإذا كانت الصورة الشائعة للقبول الشعبي بوصفة المعيار الديمقراطي للشرعية، فإن الوقائع تؤكد تمتع نظم غير ديمقراطية بالشرعية اللازمة لاستمراريتها. غير أن النفع العائد من ارتباط الشرعية بالديمقراطية يتمثل في المستوى الإجرائي حيث يمكن تقييم معايير أداء النظام السياسي عبر مهامه الوظيفية التي تحددها توقعات معظم الناس الذين يتوقف عليهم مستوى الثقة)، وبالتالي اكتساب الشرعية لنظام معين.