هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى درجة توافر أبعاد المرونة التنظيمية لدى مديري مدارس التعليم الأساسي، وعلاقتها بتمكين المعلمين في محافظة الداخلية بسلطنة عمان، وقد اثبت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي، كما استخدمت الاستبانة في جمع البيانات والمعلومات، وتم تطبيقها على عينة مكونه من (411) معلم ومعلمة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج؛ أهمها: كانت درجة توافر أبعاد المرونة التنظيمية لدى مديري مدارس الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في محافظة الداخلية بالنسبة الأبعاد الدراسة ككل ضمن الدرجة المرتفعة، وجاء في المرتبة الأولى بعد الشراكة المجتمعية، وفي المرتبة الثانية جاء بعد الرقابة الذاتية، أما بعد المعلومات والمعرفة فقد جاء في المرتبة الثالثة، وفي المرتبة الرابعة جاء بعد العمل الجماعي، وجاء بعد الموارد البشرية في المرتبة الأخيرة وجميعها بدرجة مرتفعة. كما كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) في استجابات عينة الدراسة من المعلمين لدرجة توافر أبعاد المرونة التنظيمية لدى مديري مدارس الحلقة الثانية من التعليم الأساسي بمحافظة الداخلية تعزي لمتغير الجنس، ولكن وجدت هذه الفروق في متغير المؤهل العلمي لصالح حملة البكالوريوس، وفي متغير سلوات الخبرة، ولصالح الخبرة أكثر من 10 سنوات. كما أظهرت نتائج الداخلية بسلطنة عمان بالنسبة لمجالات الدراسة ككل كان ضمن الدرجة المرتفعة، وجاء في المرتبة الأولى بعد الاستقلالية وحرية العمل بمستوى مرتفع، وفي المرتبة الثانية جاء بعد العمل الإبداعي بمستوى مرتفع، وفي المرتبة الثالثة جاء بعد الإنماء المهني بمستوى مرتفع، أما بعد المشاركة في اتخاذ القرار فقد جاء في المرتبة الرابعة والأخيرة وبدرجة متوسطة. كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي (α ≤ 0.05) في استجابات عينة الدراسة من المعلمين لمستوى تمكينهم في مدارس الحلقة الثانية من التعليم الأساسي بمحافظة الداخلية تعزي لمتغير الجنس، ولكن وجدت هذه الفروق في متغير المؤهل العلمي لصالح حملة البكالوريوس، وفي متغير سنوات الخبرة ولصالح الخبرة أكثر من 10 سنوات. وقد حصلت نتائج الدراسة أيضا إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة وكالة إحصائيا بين درجة توافر أبعاد المرونة التنظيمية لدى مديري مدارس الحلقة الثانية من التعليم الأساسي ومستوى تمكين المعلمين. أوصت الدراسة بعديد من التوصيات، أهمها: تضمين المرونة التنظيمية لمديري المدارس، وتمكين المعلمين في موضوعات برامج الإنماء المهني على مستوى وزارة التربية والتعليم (المتمثل في المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين)، ومستوى المديريات العامة للتربية والتعليم المتمثلة في مراكز التدريب)، ومنح السلطات التعليمية ومديري المدارس مزيدا من السلطات والصلاحيات؛ ليتمكنوا من تمكين المعلمين بمدارسهم، وزيادة اتباع مديري المدارس للأساليب الديمقراطية التشاركية في إدارة مدارسهم، وإتاحة الفرص المتنوعة للمعلمين؛ للمشاركة في صنع القرارات، وتولي قيادة مهام ومسؤوليات محددة من خلال عمليات التفويض والتمكين.